وبحسب بيان للهيئة المصرية، تلقى موقع “سكاي نيوز عربية” نسخة منه، فإن التشكيل العصابي عمل على تسهيل الاستيلاء على المال العام من خلال تمكينهم من الحصول على معاشات استثنائية واستيراد السيارات دون سداد الرسوم الجمركية.
وحددت الرقابة الإدارية تفاصيل الواقعة في عدد من النقاط، تشمل:
- تحليلات الذكاء الاصطناعي لقواعد بيانات هيئة الرقابة الادارية أسفرت عن ارتفاع الإعفاءات الجمركية والضريبية للسيارات الطبية المجهزة خلال عام 2022 حيث بلغت 4.5 مليار جنيه.
- التحليلات أشارت إلى رصد استخدام عدد من المواطنين لكروت “الخدمات المتكاملة” التي أتاحتها الدولة المصرية لذوي القدرات الخاصة، رغم خلوهم من أي إعاقات واستخدامها لاستيراد سيارات بدون سداد الرسوم الجمركية، وكذلك الحصول على معاشات استثنائية.
- بتوسيع دائرة التحريات تم الكشف عن تورط تشكيل عصابي في اصطناع مستندات رسمية منسوب صدورها للمستشفيات الحكومية والمجالس الطبية المتخصصة، واستخدامها لتسهيل الاستيلاء على المال العام.
- بالعرض على النائب العام المصري أصدر قراره بضبط وتفتيش المتهمين، حيث عُثر على المستندات والأجهزة المستخدمة في التزوير.
- اعترف المتهمون بالجرائم المنسوبة إليهم، وصدر قرار بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيقات.
- يأتي ذلك في إطار جهود هيئة الرقابة الإدارية في مجال منع ومكافحة الفساد وفي ظل ما تشهده الدولة المصرية من تحول رقمي.
والرقابة الإدارية هيّ هيئة رقابية مصرية تتبع رئيس الجمهورية، وتختص بمنع الفساد ومكافحته بكافة صوره واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية منه، ضماناً لحسن أداء الوظيفة العامة، وحفاظاً على المال العام.
شارك المقال
