وأوردت وزارة الداخلية السعودية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إكس “عدم السماح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لمن يحمل تأشيرة زيارة بأنواعها كافة اعتبارًا من 15/ 11 (ذو القعدة) / 1445 هـ حتى 15/ 12 (ذو الحجة)/ 1445 هـ “.
وأضافت أن تأشيرة الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها لا تعد تصريحا لحاملها لأداء فريضة الحج.
وشددت الوزارة على أن “من يخالف ذلك سيكون عرضة لتطبيق الجزاءات بحق وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات في المملكة”.
كانت السلطات السعودية قد أعلنت في وقت سابق عن قيمة المخالفة التي ستفرض على من يضبط في مكة والمشاعر المقدسة خلال موسم الحج دون تصريح مسبق لذلك.
وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيان لها : “تطبيق عقوبة مخالفي أنظمة وتعليمات الحج لمن يتم ضبطهم دون تصريح حج داخل مدينة مكة المكرمة والمنطقة المركزية والمشاعر المقدسة ومحطة قطار الحرمين بالرصيفة ومراكز الضبط الأمني ومراكز الفرز ومراكز الضبط الأمني المؤقتة، وذلك اعتبارا من الموافق 2 يونيو حتى 20 يونيو”.
وأكد البيان على أن: “تطبيق عقوبة الغرامة بقيمة 10000 ريال على مخالفي أنظمة وتعليمات الحج دون تصريح بحق كل من يضبط من المواطنين والمقيمين والزوار داخل النطاق الجغرافي ولا يوجد لديه تصريح حج، وترحيل المقيمين منهم لبلادهم والمنع من دخول المملكة وفقا للمدد المحددة نظاما”.
وشدد على أنه سيتم “إيقاع غرامة مالية مضاعفة على المخالفين قدرها 10000 ريال في حال تكرار المخالفة”، مشيرا إلى “أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج لينعم ضيوف الرحمن في أداء نسكهم بالأمن والأمان والراحة والطمأنينة”.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، فإن عقوبة كل من يتم ضبطه وهو ينقل مخالفي أنظمة وتعليمات الحج بلا تصريح السجن لمدة تصل إلى 6 أشهر وبغرامة مالية تصل إلى 50000 ريال، والمطالبة بمصادرة وسيلة النقل البرية بحكم قضائي، وترحيل الناقل المخالف إن كان وافدا بعد تنفيذ العقوبة، ويمنع من دخول المملكة وفقا للمدد المحددة نظاما، وتتعدد الغرامة المالية بتعدد المخالفين المنقولين.
