وقال مجلس مدينة برمنغهام إن جميع نفقات المجلس باستثناء تلك المخصصة للفئات الأكثر ضعفا وتلك القانونية ستتوقف فورا.
وأضاف المجلس أنه سيعمل على تشديد ضوابط النفقات وهو أمر معمول به فعلا لضمان السيطرة الكاملة عليها.
والمجلس المحلي في برمنغهام هو الأكبر من نوعه في أوروبا، ويتكون من أكثر من 100 عضو، ويسيطر عليه حزب العمال المعارض، علما بأن برمنغهام هي ثاني أكبر مدينة في بريطانيا.
وذكر أنه لجأ لهذا الأمر بسبب الأموال اللازمة لإنجاز التسويات القضائية بخصوص الفجوة في الأجور بين النساء والرجال.
وكان المجلس أقر في يونيو الماضي بأن لديه مسؤولية محتملة بخصوص فجوة في الأجور التي كان يدفعها للنساء والرجال.
وقال إن تلك الفجوة تبلغ في المعدل 14 مليون جنيه إسترليني شهريا.
وذكر المجلس أنه لا يزال في وضع يحتم عليه دفع تلك الفجوات في الأجور، لكنه لا يملك الموارد الكافية لتسديد كل الأموال المستحقة عليه.
وكانت المحكمة العليا في بريطانيا قد قضت لصالح الموظفات اللاتي اشتكين من نظام الأجور في المجلس، بحيث كان يميل لمصلحة الرجال.
