وجاء الحكم بعد أن تقدّم هشام طلعت بطلب إلى المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة، لرد الاعتبار في القضية بعد مرور 6 سنوات على خروجه من السجن بعفو رئاسي في 2017، وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية.
ويقول المحامي والباحث القانوني، المستشار عبد الرازق مصطفى، إن رد الاعتبار حق للمحكوم عليه في حال توافرت شروطه، بخلاف كونه نظام قانوني أوردته معظم التشريعات المصرية، ونصت عليه المادة 536 من قانون الإجراءات الجنائية.
وتابع مصطفى، في حديثه مع موقع “سكاي نيوز عربية”، أنّ رد الاعتبار يتم اللجوء إليه من قِبل المحكوم عليه في أي قضية بهدف تمكينه من الاندماج ثانية في المجتمع، وأن يستعيد حقه السياسي والمدني الذي سُلب منه، ليسترد مكانته السابقة قبل الحكم عليه.
ويرى المحامي بالنقض أن رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى يحق له وفقاً لرد الاعتبار الترشح في المجالس النيابية، وإدارات الأندية والحصول على وظيفة حكومية، وأي حق يتطلب عدم حصول الشخص على حكم في جناية.
ما هي اشتراطات رد الاعتبار؟
- وفقاً لحديث الباحث القانوني فالاشتراطات ثلاثة، أولها تنفيذ جميع العقوبات الصادرة على طالب رد الاعتبار.
- ثاني شرط، أن يوفي بجميع الالتزامات المالية، من غرامة أو رد أو تعويض أو مصاريف، غير أن للمحكمة الحق في التجاوز عن هذا الشرط، إذا أثبت المحكوم عليه أنه ليس بحال يستطيع معها الوفاء.
- ثالث الاشتراطات هي مرور مدة الاختبار المقررة في القانون دون أن يشوبها أية شائبة، لضمان حسن سير وسلوك طالب رد الاعتبار.
- تتفاوت مدة الاختبار بحسب نوع الجرائم والعقوبات، حيث أنها 6 سنوات في عقوبة الجناية، و3 سنوات في عقوبة الجنحة.
- تبدأ تلك المدد من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو انقضاء التنفيذ إذا أفرج عن المحكوم عليه تحت شرط، أما إذا حكم على طالب رد الاعتبار علاوة على العقوبة بالمراقبة مدة من الزمن فتبدأ المدة من اليوم الذي تنتهي فيه مدة المراقبة، وفي حالة العفو تبدأ المدة من تاريخ خطاب العفو.
وكان رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى قد حُكم عليه في 2010 بالسجن لمدة 15 عاماً في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، وبالمؤبد 25 عاماً على محسن السكري، ضابط أمن الدولة السابق الذي خرج بعفو رئاسي، والمتهم الأول في تنفيذ الجريمة عام 2008.
