وفي التفاصيل التي نشرتها وسائل الإعلام المحلية، الأربعاء، فإن القوى الأمنية ما زالت تبحث عن المتهمة الهاربة، بسبب قيامها بعمليات شفط وتجميل غير مرخصة، وانتحالها صفة طبيب جراح.
تجميل بطعم الموت
الحادثة المروعة أعادت فتح ملف انتشار مراكز التجميل العشوائية غير المرخصة وغير المستوفية للشروط الصحية، وهو ما يفسر تكرار مثل هذه الحوادث في العراق وفق الخبراء، حيث يتم خداع البعض وإغرائهم بالتجميل بكلف أقل، من المعتمدة بالمراكز والمستشفيات المتخصصة والمرخصة.
ورغم أن الجهات الحكومية المعنية بقطاع الصحة، تواصل حملاتها ضد تفشي المراكز الوهمية التي تقوم بإجراء عمليات تجميل غير مرخصة وغير متوافقة مع المعايير والاشتراطات الطبية، وأعلنت إغلاق العشرات منها.
لكن يتواصل في المقابل الإعلان عن تسجيل وفيات وتشوهات وعاهات بين مواطنين، بسبب خضوعهم لعمليات في مثل تلك المراكز، ولا سيما جراحات الشفط والقص.
وهو ما يستوجب وفق خبراء مضاعفة حملات مكافحة هذه الظاهرة وتغليظ العقوبات بحق المتورطين فيها، وتوعية المواطنين بخطر ارتياد مثل هذه المراكز المشبوهة التي تتاجر بحياتهم.
فوضى وضعف رقابة
يقول نائب نقيب الأطباء العراقيين الدكتور حسنين شبر، في لقاء مع موقع سكاي نيوز عربية:
- للأسف هناك فوضى في هذا القطاع وفي عمل مراكز التجميل، حيث تم تحويل الخدمات الطبية لسوق استثماري يدر ربحا كبيرا، وسط اعتلال واضح وصريح في الرقابة واستغلال حرية الفضاء الاعلاني لجذب المرضى بهذا الشكل.
- وما يرافق كل ذلك من قصور في الاجراءات القانونية حيال المراكز والأشخاص العاملين في هذا المجال، بما يخالف السياقات والمعايير الطبية والمهنية.
- كل هذا صار يشجع على ارتكاب مزيد من الخروق وتم تحويل الكثير من التداخلات التجميلية، من عمل طبي إلى ما يقترب من الأعمال الجنائية في الواقع.
- الأجهزة الرقابية أحيانا غير قادرة على احصاء كل المخالفات، وأحيانا تتعرض إلى ضغوطات وللأسف الأمر يحتاج حاليا لإجراءات بما يشبه ” حالة الطوارئ” لمواجهة ما يحصل.
