بانكوك: أصدرت محكمة تايلاندية، اليوم الاثنين، أحكاما مع وقف التنفيذ على المرشحة السابقة لرئاسة الوزراء بيتا ليمجاروينرات وسبعة شخصيات سياسية أخرى بتهمة تنظيم مسيرة غير قانونية في عام 2019.
وتزيد هذه القضايا من المشاكل القانونية التي يواجهها حزب “التحرك للأمام” المعارض بعد أن قضت المحكمة الدستورية في البلاد بأن الحزب قوض النظام الملكي والأمن القومي وسط حملته لتعديل قانون يحمي النظام الملكي من الانتقادات.
أصدرت محكمة مقاطعة باتموان في بانكوك حكمًا بالسجن لمدة أربعة أشهر، مع وقف التنفيذ لمدة عامين، وغرامة قدرها 11200 باهت (313.81 دولارًا أمريكيًا) لستة شخصيات بارزة في حزب المستقبل إلى الأمام المنحل الآن، وهو سلف حزب التحرك للأمام، واثنين من الشخصيات البارزة في حزب المستقبل إلى الأمام. وقال نشطاء آخرون محاميهم كريسادانج نوتشاروس. وتتعلق التهم بمظاهرة قادوها وانضم إليها آلاف المؤيدين في ديسمبر/كانون الأول 2019 في العاصمة التايلاندية.
وقال محاميهم إن الأشخاص الثمانية المحكوم عليهم، ومن بينهم مدير الأعمال تاناثورن جوانجرونجروانجكيت وعضو البرلمان بيابوتر ساينجكانوكول، يعتزمون جميعًا استئناف الحكم.
