وكالة الصحافة الفرنسية: “اجتماع نادر” بين الحوثيين والمقاومة الفلسطينية

فريق التحرير
كتب فريق التحرير 2 دقيقة للقراءة

نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر فلسطينية قولها إن “اجتماعا نادرا” عُقد الأسبوع الماضي بين قيادات من فصائل المقاومة الفلسطينية وجماعة أنصار الله (الحوثيين) لمناقشة “آليات تنسيق أعمال المقاومة” ضد إسرائيل.

ولم تذكر الوكالة أيا من أسماء تلك المصادر التي قالت إنها تحدثت إليها مساء أمس الجمعة، لكنها نسبت إلى أحدها -رفض ذكر اسمه- قوله إن “اجتماعا مهمّا عُقد الأسبوع الماضي شارك فيه قادة كبار من حركتي حماس، والجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مع حركة أنصار الله اليمنية لمناقشة آليات التنسيق بين هذه الفصائل بشأن أعمال المقاومة في المرحلة المقبلة”.

وبحسب مصدر ثانٍ طلب عدم ذكر اسمه أيضا، بحسب الوكالة، فإن “حركة أنصار الله أكدت خلال اللقاء أنها ستواصل عملياتها في البحر الأحمر ضد السفن المتجهة لدولة العدو (إسرائيل)، لإسناد المقاومة الفلسطينية، كما ناقش الاجتماع أيضا تكاملية دور أنصار الله مع الفصائل الفلسطينية، خصوصا مع احتمال اجتياح إسرائيل لرفح”.

ولم تحدد الوكالة مكان انعقاد الاجتماع، أو أسماء المشاركين فيه من قيادات الفصائل الفلسطينية، أو جماعة الحوثيين.

ويأتي الكشف عن هذا الاجتماع بعد إعلان عبد الملك الحوثي زعيم جماعة أنصار الله الحوثيين أول أمس الخميس توسيع نطاق الهجمات على السفن المرتبطة بإسرائيل لتشمل تلك التي تتجنب العبور في البحر الأحمر، وتُبحر في المحيط الهندي عبر رأس الرجاء الصالح، في أقصى جنوب القارة الأفريقية.

ومنذ 19 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي يستهدف الحوثيون سفنا تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها. ويضع الحوثيون هجماتهم في إطار إسناد قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي وحشي وإسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ودفعت هجمات الحوثيين شركات شحن كثيرة إلى تحويل مسار سفنها عبر رأس الرجاء الصالح، مما يطيل الرحلة بين آسيا وأوروبا لأسبوع على الأقل ويزيد كلفة النقل.

ولمحاولة ردع الحوثيين و”حماية” الملاحة البحرية، تشن القوات الأميركية والبريطانية منذ 12 يناير/كانون الثاني الماضي ضربات على مواقع تقول إنها تابعة لهم في اليمن. وإثر الضربات الغربية، بدأ الحوثيون استهداف سفن أميركية وبريطانية، معتبرين أن مصالح هذين البلدين أصبحت “أهدافا مشروعة”.

شارك المقال
اترك تعليقك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *