يواصل الاحتلال الإسرائيلي قصف المنازل والمستشفيات والطواقم الطبية في قطاع غزة على مدار الساعة، متجاهلا القانون الدولي الذي يعدّ هذه الأمور جرائم حرب، مما جعل القطاع الصحي على شفا كارثة مؤكدة.
وينذر الاستهداف المتواصل للقطاع الصحي الذي كان مهددا بالانهيار قبل الحرب، بكارثة أكبر، في وقت تعكس فيه قائمة الخسائر التي وقعت خلال الأيام الماضية حجم الضرر المفجع.
فقد قصف جيش الاحتلال المستشفى الإندونيسي شمالي القطاع، مما أوقع خسائر مادية وبشرية، كما أدت الغارات لتوقف مستشفى بيت حانون عن العمل، وبالمثل خرج مستشفى العيون الدولي عن الخدمة بعد قصفه بشكل مباشر.
وحتى الآن، استشهد 5 من فرق الإسعاف وأصيب عشرات غيرهم، في وقت استهدف فيه القصف الإسرائيلي 45 مهمة إسعاف منذ بدء المعارك.
وحاليا يعاني القطاع الصحي في غزة نقصا في كل شيء، ولا يجد فائضا إلا في جثث الضحايا حتى إن ثلاجات حفظ الموتى لم تعد قادرة على استيعاب الشهداء.
كما أن أسرَّة المستشفيات أيضا لم تعد كافية لاستقبال مئات المصابين الذين يصلون على مدار الساعة مع تواصل القصف، مما يزيد معاناة العاملين في القطاع الصحي.
وقال محمد غنيم، وهو طبيب في مستشفى الشفاء، إن الأدوات اللازمة للتعامل مع هذا الكم من الإصابات ليست موجودة في مخازن وزارة الصحة، فضلا عن التهديد بنفاد الوقود وانقطاع الكهرباء بشكل كامل.
وحذر غنيم، في حديث للجزيرة، من عدم إمكانية إجراء أي عملية جراحية دون وجود تيار كهربائي، في حين تتوعد حكومة إسرائيل بمزيد من الإجراءات العقابية.
فقد أعلن وزير الطاقة يسرائيل كاتس وقف نقل 54 ألف متر مكعب من المياه و2700 ميغاواط من الكهرباء كانت تصل يوميا إلى غزة.
كما هدد جيش الاحتلال بقصف محطة الكهرباء الوحيدة في القطاع إذا تم تزويدها بالوقود عبر مصر، مما يعني وقوف القطاع الصحي على شفا كارثة مؤكدة في ظل صمت دولي معهود عندما يتعلق الأمر بفلسطين.
