واشنطن تحث إسرائيل على تمديد ضمان البنوك الفلسطينية سنة على الأقل

فريق التحرير
كتب فريق التحرير 5 دقيقة للقراءة

تزامنا مع الجهود الدبلوماسية الأميركية المكثفة الرامية إلى وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تكثفت تحركات عربية بارزة خلال الأيام القليلة الماضية.

هذه التحركات تأتي في ظل تصاعد وتيرة العنف، مما يعكس رغبة متزايدة في تحقيق تهدئة شاملة تضع حدا للتوترات المتفاقمة وتساهم في حماية المدنيين وتجنيب المنطقة المزيد من الأزمات.

يقول، جهاد حرب، الأكاديمي والباحث السياسي الفلسطيني، إنه رغم أهمية هذه الجهود العربية والأميركية، “إلا أنه لم يتحقق منها أي شيء رغم مرور عام كامل على الحرب”.

ويضيف في حديث لقناة “الحرة” أن السبب وراء عدم التوصل إلى نتيجة، هو “رفض رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أي مقترح لوقف إطلاق النار سيما قبل الانتخابات الأميركية”.

ويعتقد حرب أن هدف نتانياهو هو  “عدم منح المرشحة الديمقراطية، كمالا هاريس، أي مكسب سياسي أمام الناخبين العرب والمسلمين”.

 

 

وأوضح حرب أن تصريحات نتانياهو “تشير بلا شك إلى أنه لا يرغب في إنهاء الحرب في غزة أو لبنان، ويفضل استخدام المزيد من القوة “لإخضاع الفلسطينيين واللبنانيين”.

ويقول، برادلي بومان، مدير مركز القوة العسكرية والسياسية في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات من واشنطن، إن “المنظمات الإرهابية مثل حماس وحزب الله هي من خرقت هدنة وقف إطلاق النار بدليل ما حدث من هجوم على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023 وهي الآن تدفع ثمن ذلك”.

ويضيف أن “لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها ضد تهديد حماس الذي يدعو إلى إبادة الدولة اليهودية”.

وأشار بومان إلى أن نتانياهو كرئيس وزراء “تتحتم عليه مسؤولية حماية إسرائيل عبر اتخاذ قرارات، قال أنها كانت جيدة”، لكنه “مثل أي مسؤول آخر لديه أخطاء كذلك”.

وفي القاهرة، بحث الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مع مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، وليام بيرنز، مستجدات الجهود المشتركة للتهدئة في قطاع غزة، وسبل دفع المفاوضات لوقف لإطلاق النار وتبادل للمحتجزين، فضلا عن النفاذ الفوري والكامل للمساعدات الإنسانية في ضوء تدهور الأوضاع الإنسانية بغزة، بحسب بيان الرئاسة المصرية.

ويتزامن هذا الحراك الدبلوماسي مع مشاورات تجري بين مصر وقطر وإسرائيل بالتنسيق مع الولايات المتحدة ومشاورات غير مباشرة مع حماس لتقريب وجهات من أجل الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

تقارير: طرح مقترح هدنة لمدة شهر في قطاع غزة

في إطار مساعي التوصل إلى تهدئة مؤقتة في قطاع غزة، أفادت صحيفة “هآرتس” العبرية أن حركة حماس الفلسطينية قد تلقت مؤخرًا اقتراحًا بوساطة الولايات المتحدة وقطر وبعض الأطراف الدولية، يتضمن وقفًا لإطلاق النار لمدة 30 يومًا مقابل إطلاق سراح ما بين 11 و14 رهينة محتجزين في قطاع غزة.

ومنذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر 2023 إثر هجوم غير مسبوق لحماس على جنوب إسرائيل، نجح الوسطاء في إبرام هدنة بين الطرفين لأسبوع واحد فقط، أواخر نوفمبر، ومنذ ذلك الحين باءت بالفشل كافة المساعي لوضع حد للحرب أو حتى التوصل لهدنة قصيرة.

وعلى مدى العام الماضي، انخرطت قطر والولايات المتحدة إلى جانب مصر، في وساطة لوقف الحرب الدائرة في غزة وإطلاق سراح رهائن إسرائيليين في القطاع وأسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية. لكن كل المساعي للتوصل إلى اتفاق باءت بالفشل.

وفي محاولة لكسر الجمود مع قرب انتهاء ولاية الرئيس الأميركي جو بايدن، أعلنت واشنطن والدوحة، الأسبوع الماضي، انعقاد جولة جديدة من المحادثات الحضورية في العاصمة القطرية كان من شأنها استكشاف خيارات جديدة.

كما قدم السيسي، الأحد، مقترحا جديدا لوقف إطلاق النار في غزة ليومين مقابل الإفراج عن أربعة رهائن إسرائيليين وبعض الأسرى الفلسطينيين، من أجل تهيئة المجال لوقف كامل للحرب الدامية المستمرة.

واقترح السيسي “وقفا لإطلاق النار لمدة يومين. يتم تبادل 4 رهائن مع بعض الأسرى الموجودين في السجون الاسرائيلية ثم خلال 10 أيام يتم التفاوض على استكمال الاجراءات في القطاع وصولا لإيقاف كامل لإطلاق النار وإدخال المساعدات”.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أن المباحثات الأخيرة شملت أيضا الأوضاع في لبنان، وكذا التصعيدات المتبادلة التي شهدتها المنطقة مؤخرا، حيث أكد الرئيس المصري أهمية التوصل بشكل عاجل لوقف إطلاق النار في لبنان بما يحفظ سيادته وسلامة أراضيه، ويحمي استقراره وأمن شعبه.

كما حذر الرئيس المصري من خطورة استمرار التصعيد على المستوى الإقليمي، بما له من تداعيات جسيمة على شعوب المنطقة كافة.

وشهد اللقاء تأكيد قوة الشراكة الاستراتيجية الراسخة بين مصر والولايات المتحدة، وحرص الدولتين على مواصلة تعزيزها لحماية وصون الأمن والاستقرار الإقليميين، وفقا للمصدر ذاته.

شارك المقال
اترك تعليقك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *