قال عمر شاكر مدير منظمة “هيومن رايتس ووتش” في إسرائيل وفلسطين إنه بإمكان المحكمة الجنائية الدولية إدانة المتورطين في ما يجري في قطاع غزة.
وأضاف شاكر -في تصريح للجزيرة- أنه لا بد أن تكون هناك مساءلة حول جرائم الحرب التي ارتكبت في غزة مثل جرائم العقاب الجماعي أو بناء المستوطنات غير الشرعية أو احتجاز الرهائن، والتي أكد أنه لا مبرر لها، موضحا أنه لا عائق يقف أمام تحضير قائمة الاتهام من قبل المحكمة الجنائية.
وفي ما يتعلق بمحكمة العدل الدولية، قال شاكر إن المحكمة و”لجنة التحقيق” لديهما دور أساسي تقومان به من خلال التأكيد على المبادئ القانونية الواجب اتباعها وصولا للإقرار بنظام التمييز العنصري الذي تمارسه إسرائيل ضد الفلسطينيين.
ولفت شاكر إلى أن هذه الخطوات قد لا تؤدي إلى مساءلة إسرائيل مباشرة، ولكنها يمكن أن تؤدي إلى إدانة واتفاق على المستوى الدولي لكسر حاجز الإفلات من العقاب المستمر الذي تمارسه إسرائيل منذ فترة طويلة.
