اتهمت منظمة هيومان رايتس ووتش السلطات الأردنية بتقييد “الفضاء المدني” وسن تشريعات تقوض حرية التعبير على الإنترنت، ناهيك عن اعتقال معارضين سلميين وصحفيين، واستخدام قوانين “غامضة وتعسفية” لتقييد حرية التعبير.
قال نائب مديرة الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، آدم كوغل: “بين التهديد المستمر بالمضايقات والاعتقال والخطر الجديد المتمثل في الاختراق عبر المراقبة الرقمية، يواجه النشطاء الذين يعملون على تعزيز الديمقراطية ودفع إصلاحات حقوق الإنسان في الأردن مشهدا أكثر صعوبة”.
وحث السلطات الأردنية على “عكس مسارها بشأن القيود على الفضاء المدني والسماح للأردنيين بالمشاركة في الشؤون العامة بينما تواجه البلاد تحديات كبيرة”.
قانون الجرائم الإلكترونية
وفي أغسطس الماضي، عدل البرلمان الأردني “على عجل قانون الجرائم الإلكترونية في البلاد، متحايلا على الخطاب والرأي العام”، بحسب المنظمة.
وأشارت إلى أن هذا القانون “يستخدم مصطلحات غير دقيقة، وغامضة، وغير محددة مثل الأخبار الكاذبة، والتحريض على الدعارة والفجور، واغتيال الشخصية عبر الإنترنت”، مؤكدة أن هذه النصوص “لا تلبي المعايير القانونية الدولية للتشريعات الواضحة والدقيقة، ما يجعل فهم القانون والالتزام به صعبا على الناس”.
وزادت السلطات الأردنية “بشكل كبير العقوبة المفروضة على التشهير عبر الإنترنت أو اغتيال الشخصية إلى الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو غرامة تصل إلى 28 ألف دولار”.
وكان وزير الإعلام الأردني، فيصل الشبول، قد دافع عن التشريع الجديد “باعتباره ضرورة لمكافحة الزيادة في الأخبار الكاذبة، وخطاب الكراهية على شبكات التواصل الاجتماعي” بحسب ما صرح لصحيفة نيويورك تايمز.
وأضاف أن العديد من النصوص كانت موجودة في تشريعات وسائل الإعلام المطبوعة، ولكن لم يكن متاحا تطبيقها على ما يتم نشره على الإنترنت.
وأكد الشبول أن القانون الجديد “سيساعد في الحفاظ على التماسك الاجتماعي والسلام الداخلي”، مشيرا إلى أن هناك “جيلا كاملا من الأردنيين الذين يعتقدون أن القذف والتشهير جزء من حرية التعبير”.
وكانت الولايات المتحدة قد انتقدت القانون ووصفته بـ”الفضفاض”، بحسب الصحيفة.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، في بيان صدر، في يوليو الماضي، إن “هذا النوع من القوانين بتعريفاته ومفاهيمه الغامضة، يمكن أن يقوض جهود الإصلاح الاقتصادي والسياسي في الأردن”.
وانتقدت المنظمة “الاستهداف الممنهج لنشطاء حقوق المثليين، ومزدوجي التوجه الجنسي، وعابري النوع الاجتماعي، ونسقت حملة قمع غير قانونية على حرية التعبير والتجمع في المسائل المتعلقة بالنوع الاجتماعي والجنسانية، ما أجبر العديد من النشطاء على إغلاق منظماتهم، ووقف أنشطتهم، وفي بعض الحالات الهرب من البلاد”.
حبس المدين
وانتقدت المنظمة أن الأردن لا يزال أحد الدول القليلة التي تسمح “بحبس الأشخاص بسبب الديون”، مشيرة إلى أن هذا “محظور بموجب القانون الدولي”، حيث رفعت السلطات حالة الطوارئ المرتبطة بجائحة كورونا، منهية وقف حبس المدين بمبالغ تتجاوز 7 آلاف دولار.
وذكرت المنظمة أن الأردن يعاني من “ارتفاع معدلات البطالة، خاصة بين الشباب والنساء، إلى جانب الارتفاع الحاد في معدلات الفقر”، ناهيك عن أن “ارتفاع تكاليف المعيشة يجعل من الصعب على الكثير من الناس تحمل تكاليف الاحتياجات الأساسية”.
وأفادت هيومن رايتس ووتش، في يونيو، أن برنامج التحويلات النقدية الآلي للعاملين من ذوي الدخل المنخفض في الأردن “تقوضه الأخطاء، والسياسات التمييزية، والقوالب النمطية حول الفقر”.
وأشارت إلى أن هذا البرنامج تم تطويره بتمويل كبير من “البنك الدولي”، وهو جزء من نظام الحماية الاجتماعية الذي لا يوفر الدعم للعديد من الأشخاص حتى وهم يعانون من الجوع، ويتخلفون عن دفع الإيجار، وتثقل الديون كاهلهم.
وأوردت المنظمة انتقاداتها للسلطات الأردنية ضمن التقرير العالمي 2024 بنسخته الـ 34، الصادر في 740 صفحة، والذي تراجع هيومن رايتس ووتش فيه الممارسات الحقوقية في نحو 100 بلد.
وقالت المديرة التنفيذية، تيرانا حسن في التقرير “إن التبعات الكبيرة للعام 2023 لا تتعلق فقط بقمع حقوق الإنسان ووقوع فظائع حرب، ولكن أيضا بانتقائية الحكومات في التعبير عن الاستنكار والدبلوماسية المبنية على الصفقات، التي كانت لها ثمن باهظ دفعه المستبعدون منها.
لكن حسن تقول إنه كانت هناك أيضا “إشارات تبعث على الأمل، ما يظهر إمكانية إيجاد مسار آخر، وتدعو الحكومات إلى عدم الاستثناء في احترام التزاماتها الحقوقية”.
