يمكن أن يزداد استخدام تقنية التعرف على الوجه في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي على الرغم من الجهود المبذولة لتنظيمها بموجب قانون الذكاء الاصطناعي على مستوى الكتلة.
في ديسمبر/كانون الأول الماضي، توصل مفاوضو الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق أولي بشأن قانون الذكاء الاصطناعي، وهو أول محاولة على مستوى العالم لتنظيم التكنولوجيا الناشئة التي تتضمن قواعد جديدة بشأن استخدام أنظمة تحديد الهوية البيومترية مثل التعرف على الوجه.
لكن منظمات المجتمع المدني تخشى وجود ثغرات في القانون المزمع.
وقالت إيلا جاكوبوفسكا من ائتلاف “استعيد وجهك”، وهو ائتلاف يدعو إلى حظر المراقبة الجماعية البيومترية: “لقد وضعوا شروطًا واسعة جدًا لاستخدام الشرطة لهذه الأنظمة. ما نخشاه هو أن يكون لهذا تأثير شرعي”.
وتقول جاكوبوفسكا إنه حتى الآن “كان من الممكن تحدي” هذه الأنظمة والقول بأنها غير مرغوب فيها “في مجتمع ديمقراطي”. وهي تخشى أن يكون من الصعب الآن رفضها، ومن المرجح أن تتبناها دول أخرى في جميع أنحاء العالم تحت الانطباع بأنها حصلت على ختم موافقة الاتحاد الأوروبي.
ومن شأن اللائحة الجديدة، التي تنتظر الموافقة النهائية من مجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي، أن تضع شروطًا مختلفة لاستخدام أنظمة التعرف على الوجه بشكل مباشر أو عن بعد. وفي كلتا الحالتين، سيخضع لإذن قضائي ولن يكون متاحًا إلا في سياقات محددة.
يجب أن يكون الاستخدام المباشر محدودًا من حيث الزمان والمكان، ويجب أن يركز على منع تهديدات إرهابية محددة، أو تحديد المشتبه بهم في جرائم مثل الإرهاب أو الاتجار بالبشر أو الاختطاف، أو توقع هجوم إرهابي.
وفي الاستخدام عن بعد، سيركز على موقع الأشخاص المدانين أو المشتبه في ارتكابهم جريمة خطيرة.
صراع البرلمان والدول الأعضاء
وكان البرلمان الأوروبي قد دعا إلى فرض حظر كامل على تقنية التعرف على الوجه، لكنه خفف خطه الأحمر استجابة لمطالب دول مثل فرنسا.
وكانت باريس من بين العواصم التي ضغطت بقوة من أجل الاستثناءات التي من شأنها أن تسمح بالاستخدام على نطاق أوسع. حتى أنها أعلنت عن استخدام الذكاء الاصطناعي لرصد الأنشطة المشبوهة خلال دورة الألعاب الأولمبية 2024 التي ستقام في البلاد.
تدين منظمات الحقوق الرقمية هذا التشريع لفشله في وضع حد للمراقبة الجماعية. وقالت جاكوبوفسكا: “ما يمكننا توقعه هو زيادة محتملة في استخدام أنظمة التعرف على الوجه في أماكننا العامة، خاصة عندما يتم استخدام هذه الأنظمة بشكل مباشر”.
وأوضحت: “أثناء سيرك في مكان عام، أو الذهاب إلى المتاجر، إلى المدرسة، إلى الطبيب، إلى المظاهرة، قد يكون هناك صلاحيات متزايدة لوكالات إنفاذ القانون لاستخدام تقنية التعرف المباشر على الوجه لتتبعك”. عبر الزمان والمكان، أينما ذهبت.”
لكن بالنسبة لبعض أعضاء البرلمان الأوروبي، فإن قانون الذكاء الاصطناعي يحقق التوازن الصحيح بين الأمن والحقوق المدنية. وقال أربا كوكالاري، عضو البرلمان الأوروبي عن حزب الشعب الأوروبي الذي يمثل يمين الوسط: “أعتقد أنها طريقة جيدة للغاية لتحقيق التوازن بين النزاهة والأمن”.
“لو حظرنا هذه التقنية، لكان قد حدث أمران. لماذا تكون سلامة الإرهابي أكثر أهمية من أمن مواطنينا؟ وثانيا، ستستمر دول أخرى في تطوير هذه التقنية، وخاصة الصين”. قال كوكالاري.
ومن المقرر أن تصوت دول الاتحاد الأوروبي على النص النهائي للقانون يوم الجمعة. ولم يقرر بعضهم بعد كيف سيصوتون، لكن المخاوف من احتمال سقوط التشريع تبددت يوم الثلاثاء بعد أن أعلنت ألمانيا أنها ستصوت لصالحه. وسيتعين على البرلمان بعد ذلك الموافقة على النص.
محرر الفيديو • فاسيليس جلينوس
