منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة ردا على هجمات حركة حماس، تتحول تظاهرات المواطنين العرب وغضبهم إزء محنة الفلسطينيين إلى “قمع رسمي” عندما تصل التظاهرات إلى استهداف قادة تلك الدول، وفق تقرير جديد لصحيفة “نيويورك تايمز”.
وبحسب الصحيفة الأميركية، فإن التعبير العلني للمشاعر المؤيدة للفلسطينيين في بعض البلدان العربية يكفي للمخاطرة بالاعتقال.
وفي تقريرها، قالت صحيفة “نيويورك تايمز” إن “حرب غزة، وما يعتبره العديد من العرب تواطؤا من جانب حكوماتهم”، أدت إلى “دق إسفين قديم بين الحكام والمحكومين بقوة جديدة”.
وفي المقابلات التي أجرتها “نيويورك تايمز” في مصر والمغرب ودول الخليج العربية – بما في ذلك السعودية والإمارات والبحرين وعمان والكويت – وصف العديد من المواطنين الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بعبارات صارمة، إذ ينظرون إلى القضية الفلسطينية على أنها “صراع من أجل العدالة”، وإلى إسرائيل كـ”رمز للقمع”.
ويحاكم المغرب عشرات الأشخاص الذين اعتقلوا خلال احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين، أو اعتقلوا بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تنتقد تقارب الدولة الواقعة في المغرب العربي مع إسرائيل.
وفي السعودية، التي تسعى إلى التوصل إلى اتفاق تطبيع مع إسرائيل، والإمارات، التي أبرمت اتفاقا بالفعل عام 2020، أظهرت السلطات حساسية مفرطة تجاه أي تلميح للمعارضة، لدرجة أن الكثير من الناس يخشون التحدث عن هذه القضية.
وفي فبراير، قالت الحكومة الإماراتية في بيان لصحيفة “نيويورك تايمز” إن إبقاء علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل مفتوحة “مهم في الأوقات الصعبة”.
ومثل الحكومات الأخرى في جميع أنحاء الشرق الأوسط، لم تخجل مصر – أول دول تبرم اتفاق سلام مع إسرائيل – من موقفها بشأن الصراع، وإداناتها المستمرة لإسرائيل خلال الحرب.
ولكن في وقت سابق من هذا الشهر، عندما تجمع مئات الأشخاص وسط القاهرة للتظاهر تضامنا مع غزة، انقضت قوات الأمن المصرية واعتقلت 14 متظاهرا، وفقا لمحاميهم.
وفي أكتوبر، نظمت الحكومة المصرية مسيرات مؤيدة للفلسطينيين. ومع ذلك، اعتقلت في تلك الأماكن أيضا عشرات الأشخاص بعد أن هتف المتظاهرون بشعارات تنتقد الحكومة. ويقول محاموهم إن أكثر من 50 منهم ما زالوا خلف القضبان.
ولم يستجب ممثلو حكومتي مصر والمغرب لطلبات صحيفة “نيويورك تايمز” للتعليق.
واعتقلت الحكومة الأردنية، العالقة بين أغلبية سكانها الفلسطينيين وتعاونها الوثيق مع إسرائيل والولايات المتحدة، ما لا يقل عن 1500 شخص منذ أوائل أكتوبر، وفقا لمنظمة العفو الدولية.
ويشمل ذلك حوالي 500 شخص في شهر مارس، عندما نُظمت احتجاجات ضخمة خارج السفارة الإسرائيلية في العاصمة عمّان.
بعد ذلك، قال رئيس مجلس الأعيان الأردني، فيصل الفايز، إن بلاده “لن تقبل أن تتحول المظاهرات والاحتجاجات إلى منصات للفتنة”.
وقال عبدالرحمن سلطان، وهو مواطن كويتي يبلغ من العمر 36 عاما، شارك في الاعتصامات دعما للقضية الفلسطينية منذ بدء الحرب، إن “ما يحدث للشعب الفلسطيني يوضح أساس المشكلة بالنسبة للعرب في كل مكان، وهي الاستبداد”.
وتسامحت الكويت في البداية مع بعض الاعتصامات، لكن بالنسبة لبعض الحكومات العربية، فإن هذا الارتباط يثير مخاطر.
وفي الماضي، سمح بعض زعماء المنطقة لشعوبهم المحبطة بالتنفيس عن غضبها من خلال الأنشطة المؤيدة للفلسطينيين والمناهضة لإسرائيل.
ولكن الآن ينظر المواطنون العرب إلى تورط حكوماتهم في معاناة غزة، مما جعل الهتافات تتخطى منطقة حساسة، وفقا للصحيفة.
وقال الخبير الأمني في شؤون الشرق الأوسط بمؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، إتش إيه هيلر، إن الحكومات “تحاول وضع خط فاصل بين هذا الغضب، الذي أعتقد أنه محسوس بصدق، في جميع قطاعات المجتمعات العربية، وما تفسره تلك الدول على أنه لاعتبارات الأمن القومي الخاصة بها”.
