هبوط مروحية أممية اضطراريا في الصومال وأنباء عن احتجاز رهائن

فريق التحرير
كتب فريق التحرير 3 دقيقة للقراءة

وكانت المروحية تقلّ تسعة أشخاص، هم الركاب وأفراد الطاقم، عندما قامت بـ”هبوط اضطراري” على بُعد نحو 70 كلم جنوب شرق دسمريب عاصمة ولاية غلمدغ بوسط الصومال، وفق مذكرة داخلية للأمم المتحدة اطّلعت عليها وكالة فرانس برس. 

ووقع الحادث في منطقة يُعتقد أنّها تخضع لسيطرة حركة الشباب. وذكرت تقارير أنّ الحركة المسلّحة احتجزت ستة ركاب رهائن “علماً بأنه لا يمكن التأكّد من هذه التقارير بشكل مستقلّ”، بحسب المذكرة. 

ووفقاً للتقارير التي أوردتها المذكرة فإنّ أحد الركاب قُتل في ظروف غامضة فيما فرّ اثنان آخرين إلى أماكن مجهولة. 

وقالت المذكرة إنّ الركاب ليسوا موظفين في الأمم المتّحدة، بل متعاقدون مع طرف ثالث، مشيرة إلى أنّ أحدهم صومالي، في حين لم تذكر جنسيات البقية. 

وجاء في المذكرة إنّ “كلّ رحلات الأمم المتحدة في المنطقة المحيطة تمّ تعليقها حتى إشعار آخر”. 

ولم يردّ مسؤولو الحكومة الصومالية على الفور على طلبات للتعليق على التقارير. 

وتمّ الاتصال ببعثة الأمم المتحدة للمساعدة في الصومال للحصول على مزيد من التفاصيل. 

وردّاً على سؤال حول تلك التقارير، أكّد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك “الحادث الذي تعرضت له مروحية متعاقدة مع الأمم المتحدة ووقع اليوم في غلمدغ في الصومال”.  

وقال لصحافيين في نيويورك إن “جهود الاستجابة جارية”.  

وأضاف “من أجل سلامة جميع من كانوا على متن الطائرة، لن نقول المزيد في هذه المرحلة”، مؤكّداً “نحن منخرطون بشكل كامل في محاولة حلها”. 

وأفادت مذكرة منفصلة أرسلت إلى إحدى وكالات الأمم المتحدة في الصومال واطّلعت عليها وكالة فرانس برس، عن “تحطم مروحية في حادث مأسوي” في غلمدغ، مضيفة أنه لم يكن على متنها أيّ موظف تابع للأمم المتحدة. 

وتقود حركة الشباب منذ 16 عاماً تمرّداً دموياً ضد الحكومة المركزية الضعيفة في مقديشو والتي تحاول بصعوبة الحدّ من أعمال العنف رغم دعم عسكري أجنبي كبير.  

وشنّت الحكومة هجوماً منسّقاً ضد الحركة المتطرفة المرتبطة بتنظيم القاعدة العام الماضي ساندتها فيه ميليشيات عشائرية محلية وبإسناد جوي من قوات الولايات المتحدة والاتحاد الإفريقي. 

لكنّ الجهود تعثرت وما زالت حركة الشباب تسيطر على مساحات شاسعة من المناطق الريفية في الصومال حيث تشنّ هجمات ضد أهداف مدنية وعسكرية. 

شارك المقال
اترك تعليقك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *