قالت محكمة العدل الدولية الجمعة إن نيكاراغوا رفعت دعوى أمام المحكمة التابعة للأمم المتحدة ضد ألمانيا لتقديمها مساعدات مالية وعسكرية لإسرائيل ولتوقفها عن تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وطلبت نيكاراغوا من المحكمة إصدار تدابير طارئة تلزم برلين بالتوقف عن دعم إسرائيل عسكريا وإلغاء قرار وقف تمويل الأونروا.
وبحسب اتهام نيكاراغوا، تنتهك ألمانيا اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها الموقعة عام 1948 واتفاقية جنيف الموقعة عام 1949 فيما يتعلق بقوانين الحرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وذكرت نيكاراغوا في الدعوى أنه “بإرسال عتاد عسكري، والآن بوقف تمويل الأونروا التي تقدم الدعم الأساسي للسكان المدنيين، تسهل ألمانيا ارتكاب إبادة جماعية”.
وعلق بعض كبار مانحي الأونروا، بما في ذلك الولايات المتحدة وألمانيا، تمويل الوكالة بعد مزاعم باشتراك نحو 12 من عشرات الآلاف من موظفيها الفلسطينيين في هجوم فصائل المقاومة الفلسطينية، وفي مقدمتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إسرائيل، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وتضيف وثيقة نيكاراغوا أن التدابير الطارئة ضرورية بسبب “مشاركة (برلين) في الإبادة الجماعية الجارية القابلة للتصديق وانتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني” في قطاع غزة.
وتستمد الدعوى أساسها من دعوى جنوب أفريقيا على إسرائيل التي تتهمها فيها بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
وقالت محكمة العدل الدولية الشهر الماضي إن اتهامات جنوب أفريقيا بانتهاك إسرائيل اتفاقية منع الإبادة الجماعية قابلة للتصديق، وأمرت بتطبيق تدابير طارئة، ومنها دعوة إسرائيل إلى وقف أي أفعال إبادة جماعية محتملة في غزة.
