أطلقت أُطر وهيئات المجتمع المدني الفلسطيني نداء عاجلا إلى السلطات المصرية، ودعتها إلى تحمّل مسؤولياتها الإنسانية والقانونية والقومية بشكل طارئ، وترجمة موقفها الرسمي الرافض للمخططات الإسرائيلية، عبر ممارسة صلاحياتها وفرض سيادتها على حدودها.
وقال النداء، إن مصر كونها الدولة الوحيدة التي لها حدود مباشرة مع قطاع غزة، يترتب عليها التزامات قومية وأخلاقية وقانونية ذات طابع خاص، أمام هول الإبادة الإسرائيلية، كما أشار البيان.
وأضاف البيان أنه في ضوء استمرار العدوان الإسرائيلي المفتوح ضد الشعب الفلسطيني في غزة، المحاصر منذ ما يقارب العقدين، تزداد مسؤولية مصر للاضطلاع بمسؤولياتها الإغاثية، الهادفة إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية الكافية إلى مليوني و300 ألف فلسطيني في غزة، دون تأخير أو عراقيل.
وأشار إلى أن أكثر من 9 آلاف فلسطيني قضوا بسبب عدم القدرة على علاجهم جرّاء انهيار القطاع الطبي، في ظل خروج 23 مستشفى، و53 مركزا صحيا في قطاع غزة عن الخدمة؛ بسبب العدوان الإسرائيلي.
وحسب المصادر الرسمية في قطاع غزة، فإنه من المتوقع لهذا العدد أن يزداد ما لم تُتخذ إجراءات فاعلة بشكل فوري، لتدفق المساعدات الطبية والوقود بكميات مناسبة إلى مستشفيات قطاع غزة، وتيسير آلية فاعلة لخروج الجرحى ممّن هم بحاجة ماسة لإنقاذ حياتهم بشكل عاجل.
وأكد النداء -الذي وقّع عليه 30 إطار فلسطيني بما يشمل اتحادات ونقابات وائتلافات مدنية وشعبية فلسطينية في الوطن والشتات- أهمية تنفيذ قرار القمة المشتركة لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، الداعي إلى: “كسر الحصار على غزة، وفرض إدخال قوافل مساعدات إنسانية عربية وإسلامية ودولية؛ تشمل الغذاء والدواء والوقود إلى القطاع بشكل فوري”.
كما أشار النداء إلى مجموعة من الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، كون الحرب الإبادية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وميثاق روما المنشئ للمحكمة، الذي يعاقب على مجموعة كبيرة من الجرائم؛ منها: الإبادة الجماعية والتجويع واستهداف المدنيين والمباني المدنية والتهجير القسري.
وشدّد على أن هذه الاتفاقيات تُلزم جميع الدول المنضوية إليها ببذل جميع الجهود من أجل وقف الإبادة الجماعية، مضيفا بأن مصر ملزمة قانونيا بتوفير الإمدادات اللازمة ودخول المساعدات الإنسانية والمعدّات والكوادر الطبية التي يحتاجها القطاع المحاصر، وبأنها في حِلّ من أي ترتيبات مع الاحتلال الإسرائيلي، مبينا: “لا نريد لمصر الشقيقة أن تكون مشاركة في جريمة الإبادة الجماعية على شعبنا في غزة”.
واختتم النداء بحثّ السلطات المصرية على تحدّي الإملاءات الأميركية الإسرائيلية، وترجمة الموقف المصري الرسمي الرافض للمخططات الإسرائيلية، التي تهدّد حياة مليوني و300 ألف فلسطيني في غزة، كما تهدّد الأمن القومي المصري، عبر تدعيم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه.
