قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حركة حماس لديها “مطالب غير مقبولة” بشأن إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، وذلك وسط انقسامات بين أعضاء حكومته بشأن الصفقة المحتملة، وأنباء عن ضغوط أميركية للتوصل إلى هدنة طويلة الأمد.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن نتنياهو قوله خلال اجتماع لحزبه الليكود اليوم الاثنين “استعدنا بالفعل 110 من مختطفينا ونواصل العمل على هذه القضية، لكن حماس لديها مطالب لن نقبل بها”.
وأضاف أن الشروط يجب أن تكون مماثلة للاتفاق السابق، مشددا على أن الصفقة لن تبرم “بأي ثمن”.
وقال نتنياهو إنه لن ينهي الحرب على غزة قبل القضاء على قادة حماس، وإن الأمر سيستغرق أشهرا عدة لا سنوات.
وفي تصريحات أخرى خلال تفقده قاعدة لقوات المدرعات بمنطقة اللطرون غرب القدس، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن “الانتصار المطلق” سيفتح الباب لتحقيق مزيد مما سمّاها اتفاقات السلام التاريخية.
وبوساطة قطرية مصرية أميركية، توصلت حركة حماس وإسرائيل إلى هدنة مؤقتة في 24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي استمرت أسبوعا، وجرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة إلى غزة.
وتجددت المساعي للتوصل إلى صفقة جديدة أواخر الشهر الماضي، حيث عقدت اجتماعات في باريس أسفرت عن مقترحات لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، وسُلّمت إلى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لدراستها.
ضغوط أميركية على نتنياهو
وقالت القناة الـ13 الإسرائيلية إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تضغط على نتنياهو من أجل الموافقة على هدنة لمدة 4 أشهر على الأقل.
جاء ذلك في وقت قالت فيه هيئة البث الإسرائيلية إن 4 وزراء من حزب الليكود هاجموا منحى صفقة التبادل خلال جلسة الحكومة الأسبوعية أمس الأحد.
وأشارت الهيئة إلى أن وزراء آخرين قالوا إن هجوم الوزراء العلني وتصريحاتهم ضد الصفقة، يقف خلفها ديوان نتنياهو.
وقالت الهيئة إن هذه المواقف قد تكون ضمن إستراتيجية نتنياهو في التفاوض، بهدف القول إن هناك أطرافا معارضة للصفقة على الجانب الإسرائيلي.
من جانب آخر، دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إلى مقايضة المساعدات الإنسانية لغزة بإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين.
كما تحدث بن غفير -خلال مؤتمر صحفي في القدس- عن وجود مشكلة في تعامل المجلس الوزاري المصغر في إسرائيل مع الإدارة الأميركية، وفق تعبيره.
