تناول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع أمير الكويت، مشعل الأحمد، الثلاثاء خلال مباحثاتهما في القاهرة موضوع خور عبدالله، وحقل غاز متنازع عليه بين السعودية والكويت وإيران.
وفي ختام المباحثات أصدر الجانبان بيانا مشتركا شددا فيه على ضرورة ضمان أمن وسلامة الملاحة في ممر خور عبدالله المائي، مشددان على أهمية تأمينه من أية أنشطة إرهابية أو إجرامية عابرة للحدود.
كما أكدا أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقه المغمورة المحاذية للمنطقه المقسومة التي يقع فيها حقل الدرة بكامله هي من حق الكويت والمملكة العربية السعودية فقط، استنادا للاتفاقيات المبرمة بينهما ورفض أية إدعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في تلك المنطقة.
البيان الكويتي–المصري المشترك: حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت وملكية الثروات الطبيعية بالمنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة التي يقع فيها الحقل بكامله هي ملكية الكويت والسعودية فقط
– رفض أية ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في تلك المنطقة#كونا #الكويت pic.twitter.com/uE4WIcGJwZ
— كونا KUNA (@kuna_ar) April 30, 2024
فما هي حكاية حقل الغاز؟
لطالما شكّل الحقل البحري المعروف بـ”آرش” في إيران و”الدرة” في الكويت والسعودية مصدر خلاف بين البلدان الثلاثة.
وبحسب فرانس برس، فإن حقل الدرة يقع في المنطقة البحرية المتداخلة التي لم يتم ترسيمها بين الكويت وإيران.
ويوجد جزء كبير من هذا الحقل على الحدود البحرية بين الكويت والسعودية لكن جزءا آخر يقع داخل إيران.
يعود الخلاف بشأن الحقل إلى ستينيات القرن الماضي عندما منحت الامتياز للشركة الأنكلو إيرانية للنفط التي أصبحت في وقت لاحق جزءا من بريتش بتروليوم (بي بي) في حين أن إيران منحت الامتياز لرويال داتش شل، بحسب موقع “فويس أوف أميركا”.
وكان الامتيازان في الجزء الشمالي من الحقل الذي تقدّر احتياطاته القابلة للاستكشاف بحوالى 220 مليار متر مكعّب، بحسب “فرانس برس”.
ويقول تقرير لمعهد الشرق الأوسط في واشنطن إنه تم اكتشاف حقل الدرة في منتصف الستينيات في وقت لم تكن الحدود البحرية معروفة بشكل جيد، ولم يكن الغاز يعتبر من الأصول الاستراتيجية المهمة التي تسعى الدول للحصول عليها.
وفي ذلك الوقت، منحت الكويت وإيران امتيازات بحرية متداخلة بسبب هذه الحدود البحرية غير المرسومة، بينما أنشأت الكويت والسعودية ما يعرف باسم “المنطقة المحايدة المقسومة”، في منطقة الحدود البرية والبحرية والتي تضم حقولا نفطية هامة، من أبرزها الخفجي والوفرة، وتم توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم لتقسيم المنطقة المحايدة وتقسيم المنطقة المغمورة المحاذية لها.
ويقع حقل الدرة في الجزء البحري من المنطقة المحايدة شمالا، لكنه، في تفسير طهران، يمتد أيضا إلى مياهها.
ولم يتم الاتفاق حتى الآن على الحدود الشرقية للمنطقة التي تحدد حقل الدرة، وهو ما تسعى الأطراف المعنية إلى إنجازه منذ عقود.
وأجرت إيران والكويت بالفعل محادثات على مدى سنوات بشأن المنطقة الحدودية البحرية المتنازع عليها الغنية بالغاز الطبيعي، لم تفض إلى أي نتائج تذكر.
وكان بدء التنقيب الايراني في الدرة في عام 2001، قد دفع الكويت والسعودية إلى اتفاق لترسيم حدودهما البحرية والتخطيط لتطوير المكامن النفطية المشتركة، على الرغم من اعتراض طهران التي وصفت الصفقة بأنها “غير شرعية”.
وفي مارس 2022، وقّعت الكويت والسعودية اتفاقا لتطوير الحقل بشكل مشترك رغم معارضة إيران التي وصفت الاتفاق بأنه “غير قانوني”.
وفي يوليو 2023، دعت الكويت الجمهورية الإسلامية لعقد جولة محادثات جديدة بشأن الحدود البحرية بعدما لفتت طهران إلى استعدادها لبدء عمليات الحفر في الحقل وأنها قد تواصل عمليات التنقيب في الحقل وإن كان من دون التوصل إلى اتفاق.
وبعد بضعة أسابيع، نقلت قناة “سكاي نيوز عربية” عن وزير النفط الكويتي سعد البراك قوله إن بلاده ستبدأ أيضا عمليات الحفر والإنتاج من حقل الغاز من دون انتظار اتفاق ترسيم الحدود مع إيران.
وردت الكويت والسعودية في أغسطس الماضي بدعوة إيران في بيان مشترك “للتفاوض حول الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة مع المملكة العربية السعودية ودولة الكويت كطرف تفاوضي واحد، والجمهورية الإسلامية الإيرانية كطرف آخر، وفقًا لأحكام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار”.
ويستمر الخلاف بشأن الحقل رغم أنّ علاقات الخليج مع إيران شهدت تحسنا في الآونة الأخيرة مع عودة تعيين السفراء بين الكويت والجمهورية الإسلامية وكذلك بين طهران والرياض.
