نظم العشرات من عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة مظاهرة جديدة للمطالبة بإبرام صفقة تفضي لإطلاق سراحهم، في حين قال حزب المعسكر بقيادة بيني غانتس إنه سينسحب من حكومة بنيامين نتنياهو إذا رفض إتمام الصفقة لاعتبارات سياسية أو أعلن عن إقامة حكم عسكري في غزة.
وقد تظاهر العشرات من أفراد عائلات الأسرى المحتجزين في قطاع غزة ومن المتضامنين معهم قبالة مقر وزارة الدفاع والأمن في تل أبيب الليلة الماضية.
وجاءت المظاهرة بالتزامن مع انعقاد اجتماع لمجلس الحرب وآخر للمجلس الوزاري المصغر، لبحث صفقة تبادل الأسرى مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وذلك للمطالبة بإبرام صفقة بشكل عاجل دون تأخير.
ورفع المشاركون صور الأسرى وشعارات تطالب الحكومة بإعادة أبنائهم. كما أغلق المحتجون شارع بيغن المؤدي إلى مدخل مقر وزارة الدفاع والأمن.
ملامح الصفقة
وقالت مراسلة الجزيرة إن مجلس الحرب الإسرائيلي عقد اجتماعا في مقر وزارة الدفاع في تل أبيب.
وأوضحت أن المجلس الوزاري الأمني المصغر انعقد في أعقابه، وبحث صفقة تبادل الأسرى.
ومن جهتها، قالت مصادر إسرائيلية إن مجلس الحرب ينتظر رد حركة حماس على الصفقة المقترحة لتبادل الأسرى.
وأوضحت القناة 13 الإسرائيلية أن الاجتماع سيبحث عدد الأسرى الذين سيفرج عنهم إذا تم إقرار الصفقة. ونقلت القناة 12 عن مصدر سياسي إسرائيلي تأكيده أن الخلاف في المفاوضات سيكون بشأن أسماء الأسرى لا عددهم.
تعهد وتهديد
في هذه الأثناء، تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -خلال زيارة لجرحى الجيش- بعدم إنهاء الحرب قبل تحقيق النصر الكامل.
وفي السياق، نقلت هآرتس عن مسؤول في حزب المعسكر الرسمي قوله “إذا أعلن نتنياهو عن حكم عسكري في غزة فسننسحب من الحكومة الإسرائيلية”.
وشدد المسؤول على أن الحزب سيغادر الحكومة إذا توصل لانطباع بأن نتنياهو يرفض صفقة الأسرى لاعتبارات سياسية.
المصدر : الجزيرة + وكالات + الصحافة الإسرائيلية
