أكدت مصر وأيرلندا أن قطاع غزة يعاني شبح المجاعة وأنه لم يعد قابلا للعيش فيه، وشددتا على أهمية إدخال مزيد من المساعدات إلى القطاع ودعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن الادعاءات التي سيقت بشأن ضلوع وكالة الأونروا أو موظفيها في “أعمال إرهابية” قد دحضت، وإن قرار حجب الدعم عنها أتى بنتائج سلبية.
وشدد شكري -خلال مؤتمر صحفي عقده في القاهرة مع نظيره الأيرلندي- على ضرورة تنفيذ وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، مشيرا إلى أهمية العمل على إدخال مزيد من المساعدات إلى القطاع.
كما دعا وزير الخارجية المصري إسرائيل إلى عدم اتخاذ إجراءات عسكرية في رفح لما قد يترتب عليها من نتائج سلبية على المدنيين.
وشدد شكري على ضرورة دعم إقامة الدولة الفلسطينية لإنهاء الصراع في المنطقة، معتبرا أن قطاع غزة أصبح غير قابل للعيش فيه.
وأضاف أنه “لا بديل لحل الصراع سوى تنفيذ حل الدولتين”، متوقعا تصويتا واسع النطاق في الجمعية العامة للأمم المتحدة على الخطوة المقبلة للاعتراف بدولة فلسطين عضوة كاملة العضوية.
ولفت إلى أن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين تشير إلى عدم توفر الإرادة الحقيقية لإقامة الدولة الفلسطينية.
وأعلن شكري رفض التهجير القسري للفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية، موضحا أن “معبر رفح يعمل بصفة مستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول دون توقف”.
شبح المجاعة
من جانبه، أشار وزير الخارجية الأيرلندي مايكل مارتن إلى أن غزة تعيش كارثة إنسانية وأهلها يواجهون شبح المجاعة، مؤكدا أن بلاده لم تعر اهتماما للادعاءات بشأن ضلوع الأونروا في أعمال إرهابية قبل حسم الموضوع بتقرير وزيرة خارجية فرنسا السابقة.
وأضاف مارتن أن دبلن زادت تمويلها للأونروا بنحو 20 مليون يورو، لإعطاء إشارة إلى البلدان الأوروبية الأخرى.
وأكد أن المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة غير كافية، لافتا في الوقت نفسه إلى أن 40 أيرلنديا لا يزالون في القطاع.
وكشف مارتن عن أنه سيزور معبر رفح اليوم، لبحث إزالة العراقيل التي تحول دون إيصال المساعدات، مؤكدا مواصلة تقديم مزيد من الدعم للشعب الفلسطيني في قطاع غزة من خلال وكالة أونروا.
ولفت إلى أن “الاعتراف بدولة فلسطين خطوة في غاية الأهمية لدعم الشعب الفلسطيني في حق تقرير المصير والتوصل إلى حل الدولتين”، معبرا عن التطلع لمشاركة الجهود المصرية من أجل تعزيز خطة السلام وتنفيذ حل مستدام قائم على حل الدولتين.
وكان تقرير مستقل قد كشف أن الحكومة الإسرائيلية لم تقدم بعد أدلة تدعم مزاعم ارتباط موظفي الأونروا بحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أو الجهاد الإسلامي.
وأشرفت وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا على إعداد التقرير بتكليف من الأمم المتحدة بعد مزاعم إسرائيلية بوجود صلات بين عدد من موظفي الأونروا وفصائل فلسطينية في غزة، وهي الاتهامات التي تسببت في اتخاذ عدد من الدول قرارات بتعليق تمويلها للمنظمة الأممية.
وأظهر التقرير -الذي نشر في 50 صفحة أمس الاثنين- أن الأونروا كانت تزود إسرائيل بشكل منتظم بأسماء موظفيها للتدقيق، ولم تبد الحكومة الإسرائيلية أي مخاوف تتعلق بالارتباط المزعوم لموظفي الوكالة بالمقاومة الفلسطينية.
يذكر أن الأيام والأسابيع التي تلت الكشف عن المزاعم الإسرائيلية شهدت تعليق 16 دولة مانحة تمويلها لوكالة الأونروا، وهو ما ترك فجوة تمويلية بلغت نحو 450 مليون دولار، الأمر الذي مثّل تهديدا للجهود التي تبذلها الوكالة لإيصال المساعدات الضرورية إلى غزة في ظل تحذيرات أممية من مجاعة وشيكة.
