كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال”، أن إدارة الرئيس، جو بايدن، أخطرت الكونغرس، الثلاثاء، أنها ستمضي قدمًا في صفقات أسلحة جديدة لإسرائيل تزيد قيمتها عن مليار دولار.
وتأتي حزمة الأسلحة الضخمة هذه، بعد أقل من أسبوع على إيقاف البيت الأبيض مؤقتًا شحنة قنابل بسبب العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح.
وقال مسؤولون أميركيون ومسؤولون في الكونغرس إن أحدث حزمة أسلحة تشمل احتمال نقل 700 مليون دولار من ذخيرة الدبابات و500 مليون دولار من المركبات التكتيكية و60 مليون دولار من قذائف الهاون.
ويسلط قرار المضي قدما في عمليات النقل الضوء على إحجام إدارة بايدن عن تعميق خلافها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، بشأن عملية رفح من خلال تقييد صفقات الأسلحة طويلة الأجل مع أقرب حليف لها في الشرق الأوسط.
ويشدد المسؤولون الأميركيون على معارضتهم لهجوم إسرائيلي واسع النطاق على مدينة رفح الواقعة جنوبي غزة، قائلين إنه قد يؤدي إلى سقوط ضحايا على نطاق واسع بين المدنيين ويعمق الأزمة الإنسانية هناك دون إنهاء التهديد الذي تواجهه إسرائيل من حماس.
لكنهم لم يسجلوا معارضتهم حتى الآن إلا من خلال حجب شحنة واحدة من القنابل التي تزن 2000 رطل.
في السياق، أعلن البيت الأبيض، الثلاثاء، نية بايدن استخدام الفيتو الرئاسي لإبطال مشروع قرار طرحه الجمهوريون في مجلس النواب يقضي بإجبار الرئيس على ارسال شحنات الأسلحة المجمدة بسبب الخلافات بشأن غزة إلى اسرائيل.
وقال مكتب الإدارة والميزانية في بيان إن ادارة بايدن تعارض بقوة أية محاولة لتقييد صلاحيات الرئيس وحرية تصرفه، وفقا للمادة الثانية من الدستور، كقائد أعلى للقوات المسلحة والتي تمكنه من ضمان تماشي المساعدات الأمنية مع أهداف الأمن القومي وسياسية الولايات المتحدة الخارجية.
وكان بايدن قال الأسبوع الماضي إنه سيفكر في حجب أسلحة إضافية إذا هاجمت إسرائيل ما وصفه بالمراكز السكانية في رفح.
وأضاف أنه سيواصل تقديم الأسلحة التي يمكن للبلاد استخدامها للدفاع عن النفس، وهي سياسة رددها كبار مستشاريه.
