قدم أعضاء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قرار يصف انتهاكات قوات الدعم السريع السودانية في دارفور بأنها “إبادة جماعية”.
ودعا مشروع القرار إلى دعم المحاكم الجنائية الدولية وإجراء تحقيقات لمحاسبة قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها للمساءلة عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.
وسيتم التصويت على مشروع القرار المذكور خلال أيام أو أسابيع بمجلس الشيوخ، ومن ثم يتعين تصويت مجلس النواب عليه قبل أن يصبح قانونا بتوقيع الرئيس الأميركي عليه.
وقدم مشروع القرار السيناتور عن ولاية إيداهو جايمس ريش (جمهوري) باسمه وباسم بن كاردين السيناتور عن ولاية ميريلاند (ديمقراطي)، إضافة إلى كوري بوكر السيناتور عن ولاية نيو جيرسي (ديمقراطي).
وقالت الوثيقة التي تقدم بها النواب إن قوات الدعم السريع قامت “باعتقالات خارج نطاق القضاء، والتعذيب والضرب، والابتزاز، والعنف الجنسي والجنساني، والاغتصاب الجماعي، والاستعباد الجنسي، والتهجير القسري”.
واعتبرت أن ما تقوم به قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها في دارفور ضد المجتمعات العرقية غير العربية هي أعمال إبادة جماعية.
قرارات سابقة
وطالبت الوثيقة بـ”الاعتراف بما تقوم به قوات الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها في إقليم دارفور بالسودان ضد المجتمعات العرقية غير العربية باعتبارها أعمال إبادة جماعية”.
وذكرت الوثيقة قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو المعروف باسم “حميدتي”، باعتباره أحد قادة مليشيا الجنجويد أثناء الإبادة الجماعية في دارفور.
واستند مشروع القرار إلى المادة الثانية من اتفاقية منع وعقوبة جريمة الإبادة الجماعية المعتمدة في باريس في 9 ديسمبر/كانون الأول 1948.
كما استند إلى قرارات سابقة للكونغرس صدر في 22 يوليو/تموز 2004، حيث أقر أن الفظائع التي تحدث في دارفور تصنف أنها إبادة جماعية.
وكانت إدارة الرئيس جورج دبليو بوش أعلنت أن ما يحدث في دارفور إبادة جماعية في 9 سبتمبر/أيلول 2004.
