مشرعان جمهوريان: وثائق سرية وراء تعليق عمل المبعوث الأميركي لإيران

فريق التحرير
كتب فريق التحرير 2 دقيقة للقراءة

كشف مشرِّعان جمهوريان عن اعتقادهما أن تعليق التصريح الأمني للمبعوث الأميركي الخاص لإيران روبرت مالي، الذي مُنح إجازة دون أجر، حدث بسبب إرساله وثائق سرية إلى بريده الإلكتروني الشخصي وتنزيلها على هاتفه الشخصي المحمول .

ونقلت رويترز أن السناتور جيم ريش أعلى جمهوري في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، ومايكل ماكول رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي لم يقدما أي مصدر لهذه المزاعم في رسالة بتاريخ السادس من مايو/أيار الجاري إلى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.

وجاء في الرسالة التي نشرتها واشنطن بوست واطلعت عليها رويترز أمس الثلاثاء، “ندرك أن التصريح الأمني للسيد مالي تم تعليقه لأنه نقل وثائق سرية إلى بريده الإلكتروني الشخصي وقام بتنزيل هذه الوثائق على هاتفه المحمول الشخصي”.

وأضافا في الرسالة “يُعتقد أن جهة فاعلة إلكترونية معادية تمكنت من الوصول إلى بريده الإلكتروني أو هاتفه والحصول على  المعلومات التي تم تنزيلها” معبرين عن انتقادهما للوزارة لعدم تقديم المزيد من المعلومات بشأن قضية مالي وطرحا 19 سؤالا حولها على بلينكن.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية إن مالي لا يزال في إجازة، مضيفا أنه “بموجب سياسة قائمة منذ عقود، فإن الوزارة لا تعلق على التصاريح الأمنية الفردية”، فيما أحجم مالي عن التعليق على الرسالة في رد عبر البريد الإلكتروني لرويترز.

وأثار وضع مالي تساؤلات منذ تغيّبه عن إحاطة سرية للكونغرس بشأن إيران في 16 مايو/أيار العام الماضي، حين أخبر مسؤولو وزارة الخارجية أعضاء مجلس النواب أن مالي كان في إجازة شخصية ممتدة.

كما كشف مالي في وقت سابق، عن وقف تصريحه الأمني بسبب تحقيق بشأن تعامله مع معلومات سرية، قائلا لموقع أكسيوس إنه تم إبلاغه بأن تصريحه الأمني قيد المراجعة، وأنه لم يحصل على أي معلومات إضافية، وتوقع أن ينتهي تحقيق تجريه وزارة الخارجية بسرعة وبنتيجة إيجابية.

وعيِّن مالي بعد فترة وجيزة من تولي الرئيس جو بايدن منصبه في عام 2021، وكانت مهمته هي محاولة إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 ضمن مفاوضات غربية مع طهران، بعد قرار الرئيس السابق دونالد ترامب عام 2018 بالانسحاب من الاتفاق وإعادة فرض العقوبات الأميركية على طهران.

شارك المقال
اترك تعليقك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *