مسؤول أميركي: على العراق اتخاذ خطوات لتجنب إجراءات عقابية إضافية ضد البنوك

دعا نشطاء وحقوقيون إلى الإسراع في إقرار قانون “حماية الطفل في العراق”، وذلك على خلفية جرائم شهدتها البلاد بحق بعض الصغار، كان آخرها قتل الطفلة ريتاج البديري في محافظة بابل، جنوبي البلاد.

وكانت شرطة محافظة بابل، قد أعلنت عبر بيان رسمي على موقع “فيسبوك”، أن “المعلومات الأولية تشير إلى أن أحد أطراف الجريمة، امرأة تبلغ من العمر 36 سنة”، مؤكدة أن التحقيق لا يزال جاريا.

وكشفت شرطة بابل في وقت سابق، العثور على جثة طفلة مفقودة، وقد قتلت بطريقة شنيعة داخل منزل، حيث تم القبض على ساكنيه، مشيرة إلى أن المنزل يقع في ناحية الإسكندرية شمالي المحافظة.

وأضافت أنه “بعد ورود بلاغ من ذوي طفلة عن فقدانها، تشكل فريق عمل من مختلف الأجهزة الأمنية”.

وأوضح البيان: “تمكن الفريق وبالتعاون مع قسم كاميرات مراقبة الفيديو، بعد جهود من التحري والبحث وجمع المعلومات، من العثور على الطفلة مقتولة، وكانت مخبأة داخل أحد غرف منزل في ناحية الإسكندرية، وقد تعرضت جثتها إلى الحرق، فيما ألقى الفريق القبض على جميع أفراد المنزل”.

وفي سياق متصل، قال أحد أقرباء الطفلة الضحية في حديث إلى موقع “السومرية نيوز”، إن “ريتاج خرجت من منزلها للذهاب إلى منزل جدها في نفس المنطقة، لكنها اختفت”.

وتابع: “بحثنا عليها وكشفنا ملابسات الجريمة بعد 24 ساعة”، مردفا: “المتهمة امرأة بحثت معنا، لتبعد الشبهات عنها. ونطالب مجلس القضاء الأعلى بإعدامها ومن اشترك معها من عائلتها”.

وأوضح قريب آخر: “بعض الأهالي تابعوا المتهمة أثناء تفريغها النفايات في الحاوية لأكثر من مرة”، مضيفا: “بعد أن شككنا بالمرأة، أبلغنا القوات الأمنية. وعندما فتحنا حاوية النفايات، وجدنا أجزاء من رأس الطفلة ريتاج في كيس”.

مقتل الطفل موسى تعذيبا

وكانت محكمة جنايات الكرخ، قد أصدرت أواخر الشهر المنصرم، حكما بالسجن لمدة 15 سنة بحق العراقية، عذراء الجنابي، بعد إدانتها بتعنيف الطفل موسى ولاء، مما أدى إلى وفاته.

وكانت قضية مقتل الطفل بعمر 7 سنوات، قد شغلت الرأي العام العراقي، بعدما تبين أن زوجة أبيه عذبته بالضرب المبرح والكهرباء والآلات الحادة حتى فارق الحياة.

وذكر القضاء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن “المحكمة أصدرت حكمها عن جريمة تعنيفها ابن زوجها البالغ من العمر 7 سنوات، عن طريق الضرب بالأيدي وأدوات المطبخ، ورطم رأسه بالجدار، مما أدى إلى إصابته بتندبات، والذي أفضى إلى موته بمتلازمة الطفل المعنف”.

وأضاف أن “الحكم صدر وفقا لإحكام المادة 410/ أولا من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل، واستنادا لأحكام المادة 182/أ الأصولية”.

وكانت مديرية مكافحة إجرام بغداد، قد نشرت فيديو اعترافات زوجة الأم القاتلة، حيث أقرت بأنها عذبت الطفل إلى أن فارق الحياة، في منطقة الخطيب التابعة لمدينة الشعلة في منطقة بغداد. وقالت حينها: “ضربته مرات كثيرة لا يمكن عدها”.

وذكر شقيقه أحمد، أنها وضعت الملح في عيني أخيه، “ووضعت يديه على الفرن، وكانت تضربه دائما بالسكين على رأسه وجسده”.

وفي سياق متصل، أصدرت محكمة جنايات محافظة الأنبار،  في وقت سابق من هذا الشهر، حكما بالسجن المؤبد بحق مؤذن جامع أدين باغتصاب أطفال خلال دورات تحفيظ القرآن.

وذكر بيان للقضاء أن “محكمة جنايات الأنبار الهيئة الأولى، حكمت بالسجن مدى الحياة على على المتهم”، الذي قالت إنه كان يعمل “مؤذنا وموظفا في الوقف السني الرمادي، لارتكابه جريمة الاغتصاب بحق الأطفال من خلال دورات تحفيظ القرآن”.

قانون لحماية الطفل.. هل تأخر؟

وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، محسن المندلاوي، قد ذكر في مايو الماضي، أن البرلمان “مهتم بإنضاج وتعديل مشروع قانون حماية الطفل، ليكون ملّبياً للمعايير والاتفاقيات الدولية”.

وأوضح المندولاي في ندوة حوارية، أن “كثرة الانتهاكات التي تم رصدها في الفترات الماضية بشأن الطفل، والإهمال المتعمد من قبل النظام السابق، تدفع الجميع للعمل بجد من أجل تشريع هذا القانون المهم”.

وفي تعليقها على ما يثار من جدل بشأن عدم وجود حماية فعالة لحقوق الأطفال في العراق، أوضحت الناشطة المدنية المهتمة بحقوق المرأة والطفل، تمارا عامر،  في تصريحات لموقع “الحرة”، أن “الجرائم التي شهدتها البلاد تؤكد الوضعية الهشة التي تعاني منها الفئات الضعيفة، مثل النساء والأطفال، حيث أن العنف أضحى متجذرا ضدها بشكل واضح”.

وأضافت مديرة منصة “حقوق المرأة العراقية”: “الحكومات العراقية المتعاقبة لم توجد حتى الآن حلولا جذرية، لمواجهة العنف تجاه الأطفال والنساء على حد سواء، لذلك أصبحنا نرى ارتفاعا في معدل جرائم الاغتصاب والتحرش وقتل الأطفال”.

واعتبرت عامر أن “الأحزاب الدينية التي تسيطر على الحكم في البلاد لا تريد أن تكون هناك قوانين عصرية تراعي حقوق الأطفال والنساء وتحميهم من كافة أشكال العنف والتمييز”.

وفي المقابل، نفت رئيسة لجنة حقوق الأطفال في البرلمان العراقي، دينا الشمري، في اتصال هاتفي مع موقع “الحرة”، تلك “الذرائع”، مضيفة: “على العكس فإن الأحزاب الدينية هي أول من يطالب بحماية الطفل والمرأة، لأن الدين حث على معاملة النساء والأطفال بأفضل صورة ممكنة”.

وتابعت: “أما من يقول إنه لا توجد عقوبات رادعة تجاه المعتدين على الأطفال، فإن كلامه عار عن الصحة، فعلى سبيل المثال، صدر حكم بالمؤبد مرتين على مؤذن الجامع الذين أدين باغتصاب بأطفال، وقبل ذلك صدر حكم قاس على زوجة الأب التي كانت تعذب ابن زوجها”.

وبشأن “تأخر” قانون حماية الطفل حتى الآن، أجابت البرلمانية العراقية: “أولا أود أن أوضح أن القانون يناقش قضايا مثل تشكيل هيئة أو مديرية لحماية حقوق الأطفال، وليس لسن قوانين جنائية، باعتبار أنه لدينا قوانين رادعة تعاقب المجرمين”.

وتابعت: “نحن نناقش حاليا جميع البنود بكل كلمة وتفصيلة، لأننا نعتقد أن هذا القانون مهم للغاية، ولأننا نرى أنه إن خرج بشكل إيجابي ومثالي، فإنه سيساهم في بناء مجتمع صحي ومتضاعد، يضمن حقوق الأطفال الذين هم أمل المستقبل وثروته”.