وأشادت الوزارة بسرعة تشونغتشينغ في تنفيذ لائحة مكافحة التجسس، قائلة إنها أظهرت كيف يمكن أن تكون التشريعات المحلية “بسيطة” و”سريعة” و”فعالة”.
وقالت إن اللوائح حسنت إمكانية تنفيذ أعمال مكافحة التجسس، مما يوفر لمدينة تشونغتشينغ “توجيهًا تشريعيًا أكثر وضوحًا” لتنفيذ مثل هذه الجهود.
وبصرف النظر عن نشر وبث مواد مكافحة التجسس في وسائل الإعلام، يجب دمج المعرفة المتعلقة بالوقاية الأمنية في تدريب الخدمة المدنية والمناهج المدرسية، حسبما تقول اللوائح.
ستحتاج خدمات البريد السريع في البلدية أيضًا إلى الخضوع لاعتبارات الأمن القومي قبل السماح لها بالعمل.
وفي الشهر الماضي، دعا أمن الدولة في البلاد مواطنيها إلى الانضمام إلى أعمال مكافحة التجسس، وإنشاء قنوات للأفراد للإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة وكذلك الثناء عليهم ومكافأتهم.
وقالت الوزارة في الشهر نفسه إنها كشفت عن مواطنين يتجسسان لصالح وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، وشرحت بالتفصيل كيفية تجنيد المتهمين ووضعهما قيد التحقيق.
كما شنت الصين هذا العام حملة على شركات الاستشارات الأمريكية وشركات العناية الواجبة، وهي خطوة قالت جماعات الضغط التجارية إنها أثارت قلق المستثمرين الأجانب في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
تمت مداهمة شركة Mintz Group الأمريكية وتغريمها حوالي 1.5 مليون دولار أمريكي لقيامها “بعمل إحصائي غير معتمد”، وفقًا لمكتب الإحصاء في بلدية بكين.
قال المركز الوطني الأمريكي لمكافحة التجسس والأمن في يونيو/حزيران إن الصين تعتبر تدفق البيانات إلى الخارج خطرا على الأمن القومي، وإن القوانين الجديدة والحالية يمكن أن تجبر المواطنين الصينيين العاملين محليا في الشركات على المساعدة في جهود الاستخبارات الصينية.
