يواجه حزب “القانون والعدالة” اليميني الحاكم في بولندا تساؤلات حول عملية بيع التأشيرات المزعومة قبيل الانتخابات الوطنية المقررة في 15 أكتوبر المقبل، والتي يسعى فيها الحزب لولاية ثالثة في السلطة.
دعا أولاف شولتس، الذي تتعرض حكومته لضغوط من أجل بذل المزيد من الجهود للحد من الهجرة، بولندا المجاورة السبت الماضي إلى تقديم توضيحات بشأن ما يحدث.
رد وزير الخارجية البولندي، زبيغنيو راو، مساء الأحد على حسابه الرسمي بموقع “إكس”، تويتر سابقا، بأن بيان شولتس “ينتهك مبادئ المساواة في السيادة بين الدول”.
وقال راو إنه ناشد شولتس من أجل “احترام سيادة بولندا والامتناع عن التصريحات التي تضر بعلاقاتنا المتبادلة”، وفقا للأسوشيتد برس.
ويتعرض راو لضغوط سياسية في الداخل لأن مخطط التأشيرات المزعوم ينفذ دون علم وزارة الخارجية على ما يبدو.
وقالت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، الأسبوع الماضي إن بلادها تدرس إقامة نقاط تفتيش حدودية قصيرة مع بولندا وجمهورية التشيك للمساعدة في السيطرة على عدد المهاجرين الذين يدخلون البلاد.
واضافت فيزر لصحيفة “فيلت أم زونتاغ” الألمانية إن إقامة نقاط تفتيش مؤقتة للشرطة عند المعابر الحدودية سيساعد ألمانيا على “منع تهريب الأشخاص والاتجار بهم.”
وذكرت أن عمليات التفتيش المتزايدة على الحدود يجب أن تقترن بعمليات تفتيش عشوائية للشرطة، وهو الإجراء الذي يطبق بالفعل.
تنتمي ألمانيا وبولندا والتشيك إلى منطقة “الشنغن”، التي تضم 27 دولة أوروبية، وألغت جوازات السفر وضوابط الهجرة على الحدود المشتركة الداخلية بينهما.
