وافقت محكمة فرنسية، اليوم الجمعة، على الطلب الـ11 للإفراج المشروط عن المناضل اللبناني المناصر لفلسطين جورج إبراهيم عبد الله، المسجون منذ 40 عاما، لكن النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب قالت إنها ستستأنف لإلغاء القرار.
وقالت النيابة، في بيان، إن “محكمة تنفيذ الأحكام، بقرار مؤرخ اليوم، سمحت بحصول جورج عبد الله على إفراج مشروط ابتداء من 6 ديسمبر/كانون الأول المقبل، بشرط مغادرة الأراضي الوطنية وعدم العودة إليها”.
ويوصف جورج عبد الله، القائد السابق للفصائل المسلحة الثورية اللبنانية، بأنه أقدم سجين في العالم مرتبط بالصراع في الشرق الأوسط، كما يوصف بأنه أقدم سجين سياسي في أوروبا.
وقد اعتُقل عام 1984 بتهمة حيازة أوراق مزورة، ثم صدر بحقه حكم بالسجن المؤبد عام 1987 عقب إدانته بالتواطؤ باغتيال الإسرائيلي ياكوف برسيمانتوف والدبلوماسي الأميركي تشارلز روبرت داي في باريس عام 1982، بالإضافة إلى محاولة اغتيال القنصل العام الأميركي روبرت أوم في ستراسبورغ عام 1984.
وكان محامي عبد الله قد استنكر الشهر الماضي -بعد الجلسة العاشرة أمام قاضي تنفيذ الأحكام في سجن لانميزان- صرامة القضاء الفرنسي قائلا إنه “يريد بوضوح أن يموت داخل السجن”، لأن قانون البلاد يؤهل لإطلاق سراح موكله منذ عام 1999.
وقال المحامي جان لوي شالانسيه، للجزيرة نت، إن نواب المدعي العام كانوا “يريدون التأكيد على أن عبد الله لا يزال خطيرا، وأن جميع أنصاره كانوا إرهابيين، وأن المنظمات المؤيدة للفلسطينيين التي دعمها في فرنسا كانت قابلة للمقارنة بالإرهابيين، فضلا عن ارتباطه بحزب الله وحركة حماس، التي ادعوا أنها طلبت مبادلته مع أحد الرهائن، وكل هذه الحجج مبالغ فيها ولا تسعى سوى إلى إبقائه داخل أسوار السجن”.