أُعلنت الاجتماعات التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة لاتفاقية التنوع الأحيائي ٢٠٢٤م في كولومبيا أمس، أن المملكة من أوائل الدول الأطراف في اتفاقية التنوع الأحيائي التي أوفت بالتزامها بإعداد ونشر أهدافها الوطنية البالغة ٢٢هدفًا، التي تتماشى مع إطار كونمينغ مونتريال العالمي للتنوع الأحيائي، وذلك خلال استعراض تقرير المملكة في الاجتماعات المذكورة.
ويأتي ذلك بعد عقد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، الذي يمثل نقطة الاتصال الوطنية للاتفاقية، لورشة العمل الوطنية لتحقيق متطلبات الاتفاقية، بمشاركة الجهات الوطنية ذات الصلة، التي تعدّ جزءًا من الإطار الوطني الشامل للتنوع الأحيائي الذي يجرى استكماله تمهيدًا للانتهاء منه خلال عام ٢٠٢٥م.
وتتضمن الأهداف الوطنية تطوير وتفعيل أطر عمل وطنية تشاركية لحفظ المناطق المهمة للتنوع الأحيائي وإدارتها بطريقة مستدامة تضمن تقليل فقدان تلك المناطق، وخضوع 30% من إجمالي مساحة النظم البيئية المتدهورة لبرامج فعالة لاستعادتها وإعادة تأهيلها بحلول عام 2030، بالإضافة إلى حماية 30% من إجمالي مساحة النظم البيئية البرية والمياه الداخلية والبحرية والساحلية بما يضمن الإدارة الفعالة لشبكة متكاملة ومترابطة من المناطق المحمية وتفعيل تدابير الحفظ الفعالة الأخرى القائمة على المناطق بحلول عام 2030، وخفض مستوى تهديد الأنواع المهددة بالانقراض المعروفة وضمان الحد من المؤثرات السلبية على تلك الأنواع.
كما تشمل الالتزامات الحد من ومكافحة الأنواع غير الأصيلة الغازية أو التخفيف من آثارها السلبية وإدارتها بطريقة فعالة، والحد من مسارات إدخالها إلى المملكة، وخفض أخطار التلوث الناتجة عن جميع المصادر وآثاره السلبية بما في ذلك الآثار التراكمية على التنوع الأحيائي وخدمات النظم البيئية بحلول عام 2030.
