نقلت صحيفة واشنطن بوست، اليوم الجمعة، عن تقرير للجنة خبراء مستقلين تضم مسؤولين أميركيين سابقين استنتاجهم بأن دعم واشنطن المستمر لحرب إسرائيل على غزة يقوض مصداقيتها.
وأضاف التقرير أن مبيعات إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن من الأسلحة لإسرائيل تنتهك الحدود القانونية، وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي يتصرف في غزة بتجاهل ممنهج للقانون الإنساني الدولي.
ولفت إلى أن أسلحة أميركية استخدمت في حالات كثيرة تم خلالها تجاهل القانون الدولي.
وذكرت واشنطن بوست أن اعتراف الرئيس الأميركي جو بايدن اللافت هذا الأسبوع بأن الأسلحة الأميركية تقتل المدنيين في غزة يمثل نقطة تحول في سياسة الولايات المتحدة تجاه إسرائيل، وذلك بعد أيام من قيام الجيش الإسرائيلي بأول تحرك له على رفح وقبل صدور تقرير حكومي متوقع حول سلوك إسرائيل بقطاع غزة.
وفي حين أعربت إدارة بايدن مرارا عن قلقها بشأن الخسائر في صفوف المدنيين في غزة، يقول بعض المسؤولين السابقين إنها استغرقت وقتا أطول في تنفيذ القوانين والسياسات التي تهدف إلى منع استخدام الأسلحة الأميركية، في انتهاك للقانون الإنساني الدولي، وفق المصدر نفسه.
ويقول الخبراء إن الولايات المتحدة كانت دائما انتقائية في كيفية تطبيق القانون الدولي، وفي كيفية الموازنة بين المخاوف الحقوقية والسياسة الواقعية. لكن دعمها المادي المستمر للحرب الإسرائيلية في غزة أدى إلى زيادة نادرة في ردود الفعل العامة التي تقول إن الإدارة الأميركية تتباطأ في تطبيق القوانين التي تهدف إلى الحد من المساعدة العسكرية للحلفاء الأجانب أو فرض شروط عليها.
تقرير مرتقب
وفي وقت سابق، ذكر موقع أكسيوس الأميركي أنه من المتوقع أن يقدم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن تقريرا وصف بأنه “بالغ الأهمية” إلى الكونغرس، اليوم الجمعة، بشأن سلوك إسرائيل في قطاع غزة.
ونقل الموقع الإخباري عن 3 مسؤولين أميركيين أن بلينكن قد يقدم إلى الكونغرس اليوم تقريرا شديد الانتقاد لسلوك إسرائيل في غزة، لكنهم أشاروا إلى أن التقرير لا يصل إلى حد استنتاج أن إسرائيل انتهكت شروط استخدام الأسلحة الأميركية.
وقال المسؤولون إن التقرير المرتقب هو الأكثر إثارة للجدل في وزارة الخارجية الأميركية منذ هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأشاروا إلى أنه سيصف الوضع بعبارات شديدة اللهجة وسيذكر أن الخارجية تحقق في حوادث عدة.
كما نقل أكسيوس عن المسؤولين أن وزارة الخارجية الأميركية تراجع استخدام الأسلحة في إسرائيل و6 دول أخرى فيها صراعات مسلحة، وإذا ثبت أن دولة ما قد انتهكت القانون الإنساني الدولي أو أعاقت تسليم المساعدات الإنسانية التي تدعمها الولايات المتحدة فقد يؤدي ذلك إلى تعليق المساعدات العسكرية الأميركية.
وتأتي أهمية التقرير في ظل توتر حاد بين الإدارة الأميركية وتل أبيب على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وإصرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على اجتياح رفح رغم معارضة واشنطن، ووصل التوتر إلى حد وقف إرسال شحنة أسلحة إلى إسرائيل.
وانتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -اليوم الجمعة- الرئيس الأميركي جو بايدن بسبب وقف إدارته إرسال شحنة الأسلحة إلى إسرائيل، لكنه عبّر عن أمله في أن يتم تجاوز الخلافات بين الطرفين.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تشن إسرائيل حربا على غزة خلّفت أكثر من 113 ألفا بين شهيد وجريح -معظمهم أطفال ونساء- ونحو 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
وحذرت إدارة بايدن مرارا تل أبيب من اجتياح رفح التي تضم أكثر من 1.5 مليون فلسطيني، بينهم نازحون جراء قصف الاحتلال، لكن نتنياهو أكد إصراره على إطلاق العملية العسكرية هناك رغم جميع التحذيرات.
