وذكر المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري المصرية، أن “الجولة التفاوضية المنتهية لم تسفر عن تحقيق تقدم يذكر”.
وقال: “شهدت الجولة توجها إثيوبيا للتراجع عن عدد من التوافقات التي سبق التوصل إليها بين الدول الثلاث في إطار العملية التفاوضية، مع الاستمرار في رفض الأخذ بأي من الحلول الوسط المطروحة، وكذا الترتيبات الفنية المتفق عليها دوليا التي من شأنها تلبية المصالح الإثيوبية اتصالا بسد النهضة، دون الافتئات على حقوق ومصالح دولتي المصب”.
وأضاف المتحدث أن “الوفد المصري يستمر في التفاوض بجدية بناء على محددات واضحة، تتمثل في الوصول لاتفاق ملزم قانونا على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، على النحو الذي يحفظ مصالح مصر الوطنية ويحمي أمنها واستخداماتها المائية، ويحقق في الوقت ذاته مصالح الدول الثلاث بما في ذلك المصالح الإثيوبية المعلنة”.
وأكد أنه “بات من الضروري التحلي بالإرادة السياسية والجدية اللازمين للتوصل، بلا إبطاء، إلى اتفاق قانوني ملزم على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك في الإطار الزمني المتفق عليه بين الدول الثلاث بناء على لقاء قيادتي مصر وإثيوبيا في 13 يوليو الماضي”.
وشدد المتحدث على “وجود العديد من الحلول الفنية والقانونية التي من شأنها التوصل بلا إبطاء للاتفاق المنشود، الذي يراعي مصالح مختلف الأطراف”.
