قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة نابلس

فريق التحرير
كتب فريق التحرير 2 دقيقة للقراءة

قال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت الليلة مدينة نابلس، وذلك بعد ساعات من اقتحامات واعتقالات في عدد من مناطق الضفة الغربية.

وداهمت قوات الاحتلال حيي رأس العين والقريون، ونصبت حواجز فيهما، وأوقفت عددا من الشبان وقامت بتفتيشهم والتدقيق في هوياتهم، كما شوهدت قوة إضافية راجلة تقتحم حيي العطعوط وباب الساحة داخل البلدة القديمة من المدينة.

ومنذ عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي وما تلاها من عدوان إسرائيلي على قطاع غزة ينفذ جيش الاحتلال اقتحامات يومية لمدن الضفة مصحوبة باعتقالات للشبان الفلسطينيين.

ونهار السبت، اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي الخضر وحوسان جنوب وغرب بيت لحم بالضفة الغربية، حيث شنت حملة اعتقالات في الخضر وداهمت عددا من المنازل، كما أطلقت قنابل الغاز المدمع والقنابل الصوتية في حوسان وداهمت منازل فيها وسيّرت دورياتها في البلدة وسط مواجهات.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 3 شبان فلسطينيين في بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس في الضفة الغربية واعتدت عليهم بالضرب خلال مواجهات اندلعت أثناء اقتحام آليات عسكرية إسرائيلية للبلدة.

وطالت اقتحامات الاحتلال بلدة عرابة جنوب غرب مدينة جنين بالضفة الغربية، وكذلك بلدة سالم شرق مدينة نابلس ووضعت حاجزا وسط البلدة وأوقفت عددا من الشبان وحققت معهم.

كما اندلعت مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال لدى اقتحامها بلدة قفين شمال مدينة طولكرم، وأطلقت قنابل الغاز والصوت قبل انسحابها من البلدة.

وكان نادي الأسير الفلسطيني قد أفاد السبت بأن عدد الفلسطينيين الذين اعتقلهم الاحتلال في الضفة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي وصل إلى 6500 معتقل.

قانون ليهي

وعلى صعيد آخر، نقلت صحيفة “إسرائيل اليوم” عن مصادر مطلعة تأكيدها أن الولايات المتحدة طلبت من إسرائيل إجابات عاجلة بشأن سلسلة من الحوادث في الضفة الغربية قد يكون الجيش الإسرائيلي انتهك فيها قانون ليهي.

وبحسب تلك المصادر، فإنه إذا لم تكن الإجابات مرضية للولايات المتحدة فهذا يعني وفق قانون ليهي أن القوات الإسرائيلية العاملة في الضفة الغربية قد لا تتلقى دعما أمنيا أميركيا.

ويحظر قانون ليهي -الذي أقره الكونغرس الأميركي عام 1997- على حكومة الولايات المتحدة تقديم دعم مالي أو مساعدات لقوات أجنبية متورطة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

شارك المقال
اترك تعليقك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *