طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو من المحكمة العليا في إسرائيل، اليوم الخميس، تمديد المهلة المتاحة للحكومة لوضع خطة جديدة للتجنيد الإلزامي من شأنها معالجة الغضب السائد إزاء الإعفاءات الممنوحة لليهود المتدينين.
وتثير مسألة الإعفاءات حساسية بشكل خاص لأن القوات المسلحة الإسرائيلية، التي تتكون في معظمها من مجندين شباب ومدنيين يتم تعبئتهم في قوات الاحتياط، تواصل حربا منذ ستة أشهر تقريبا في غزة لمحاولة القضاء على حركة حماس التي تحكم القطاع الفلسطيني.
وقال أحد كبار المسؤولين الإسرائيليين إنه يقدر أن خمسة بالمئة من السكان يشاركون في الصراع، الذي تمدد للجبهة اللبنانية وتسبب أيضا في رشقات صاروخية من اليمن.
ومع ذلك يتمتع اليهود المتدينون، وهم الأقلية الدينية الأسرع نموا في إسرائيل، بإعفاء من التجنيد الإلزامي. وألغت المحكمة العليا هذا الإعفاء في عام 2018 لتحقيق مبدأ المساواة. وفشل البرلمان في التوصل إلى ترتيب جديد، وينتهي سريان أمر أصدرته الحكومة بتأجيل التجنيد الإلزامي لليهود المتدينين في 31 مارس.
ومن بين من يفضلون مراجعة الإعفاء وزير الدفاع وأعضاء آخرون في حكومة نتانياهو معنيون بإدارة الحرب. ويتوقع هؤلاء أن يستمر القتال على مدى أشهر، وهو أمر من شأنه أن يرهق القوى البشرية ويذكي مطالب شعبية باستدعاءات على أسس أكثر عدلا ومساواة.
لكن الأحزاب اليهودية المتشددة في الائتلاف الحاكم، والتي طالما بحث نتانياهو المحافظ عن دعمها، تريد الإبقاء على الإعفاءات، التي تهدف للحفاظ على ناخبيها في المؤسسات الدينية والحفاظ على نمط الحياة الديني.
وفي رسالة إلى المحكمة العليا نشرها مكتب نتانياهو قال رئيس الوزراء إنه “أحرز تقدما ملحوظا بشأن مسودة الخطة” لكنه طلب تمديدا لمدة 30 يوما “من أجل صياغة اتفاقات”.
وقال إن الحرب ضد مسلحي حماس سيطرت على اهتمام الحكومة وهي الآن في مرحلة حاسمة.
ولم يرد تعليق بعد من المتحدثين باسم المحكمة لرويترز.
ويشكل اليهود المتدينون 13 بالمئة من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ومن المتوقع أن تصل النسبة إلى 19 بالمئة بحلول عام 2035 بسبب ارتفاع معدلات المواليد لديهم.
كما أن أقلية العرب التي تشكل 21 بالمئة من سكان إسرائيل معفاة في الغالب من الخدمة العسكرية، والتي بموجبها يتم استدعاء الرجال والنساء بشكل عام عند سن 18 عاما، حيث يخدم الرجال ثلاثة أعوام والنساء عامين.
