رفض القاضي الفدرالي الأميركي جيفري وايت على مضض -أمس الأربعاء- قبول دعوى قضائية في أوكلاند بكاليفورنيا لمنع الدعم لإسرائيل استنادا لسابقة قضائية، قائلا إنه اضطر للاتفاق مع وزارة العدل على أن “قرار السياسة الخارجية بشأن تقديم الدعم العسكري أو المالي لدولة أجنبية مسألة سياسية جوهرية”.
وفي حكم رفض الدعوى التي رفعها مدافعون عن حقوق الفلسطينيين في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي اتهموا فيها إدارة الرئيس جو بايدن بتمكين إسرائيل من الإبادة الجماعية في غزة، قال وايت إن الأدلة تشير إلى أن معاملة الجيش الإسرائيلي للفلسطينيين بغزة قد تشكل إبادة جماعية.
كما أفاد بأن الأدلة التي لديه تتوافق مع استنتاجات محكمة العدل الدولية التي أمرت إسرائيل الجمعة الماضية باتخاذ إجراءات لحماية الفلسطينيين في غزة مما قد يشكل إبادة جماعية.
وأضاف أن من واجب كل فرد مواجهة الحصار الذي تفرضه إسرائيل على غزة “غير أن على المحكمة البقاء ضمن نطاق ولايتها القضائية” مناشدا المدعى عليهم دراسة نتائج دعمهم الثابت للحصار ضد الفلسطينيين في غزة.
ويأتي ذلك بعد سماع القاضي الفدرالي الجمعة الماضية لأكثر من 3 ساعات شهادات الفلسطينيين من غزة وأقاربهم وطبيب ومدافعين عن حقوقهم، وصف بعدها وايت الأدلة في القضية بأنها “مؤلمة” مؤكدا أن الحكم سيكون من أصعب الأحكام التي واجهها في مسيرته القضائية.
يُشار إلى أن الولايات المتحدة تقدم 3.8 مليارات دولار سنويا مساعدات عسكرية لإسرائيل، ويسعى بايدن للحصول على موافقة الكونغرس للحصول على 14 مليارا إضافية.
“مخيب للآمال”
من جهته، أعرب محامي المدعين -الذين رفعوا الدعوى ضد إدارة بايدن- عن خيبة أمله من الحكم، مشيرا في ذات الوقت إلى أن الحكم مشجع.
وأوضح أن بيان المحكمة، رغم رفض الدعوى، أكد أن الحكومة تنتهك اتفاقية مكافحة الإبادة الجماعية، مضيفا أنه ينظر في استئناف الحكم.
سابقة قضائية
وبنى وايت حكمه استنادا إلى سابقة قضائية في قضية راشيل كوري التي قتلتها جرافة إسرائيلية حين حاولت حماية منزل أسرة من الهدم في غزة عام 2005.
وحكمت حينها المحكمة بالقضية التي رفعتها عائلة كوري ضد الشركة الأميركية المصنعة للجرافة الإسرائيلية التي قتلت ابنتهم بتهمة مساعدة تل أبيب في جرائم الحرب، بأن السماح بمواصلة الدعوى “من شأنه التدخل بشكل غير مسموح به في قرارات السياسة الخارجية”.
