تتعرض الحكومات الغربية لضغوط متزايدة لوقف إمدادات الأسلحة إلى إسرائيل بسبب الطريقة التي تشن بها الحرب ضد حماس في غزة، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في الخسائر في صفوف المدنيين والأوضاع الإنسانية المتدهورة بالقطاع، مع دخول الصراع شهره السابع.
وتعد إسرائيل مصدّرا رئيسيا للأسلحة، إلا أن جيشها يعتمد بشكل كبير على الطائرات المستوردة والقنابل الموجهة والصواريخ للقيام بما وصفه الخبراء بواحدة من أكثر الحملات الجوية كثافة وتدميرا في التاريخ الحديث، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”.
وارتفعت دعوات الجماعات الحقوقية والمنظمات الحقوقية وأصوات بعض الساسة من حلفاء إسرائيل الغربيين، للمطالبة بتعليق صادرات الأسلحة، لأن إسرائيل تفشل، على حد تعبيرهم، في القيام بما يكفي لحماية أرواح المدنيين وضمان وصول ما يكفي من المساعدات الإنسانية إليهم.
والأسبوع الماضي، أيّد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حظر بيع الأسلحة إلى إسرائيل، حيث صوتت 28 دولة لصالحه، مقابل معارضة ست، وامتناع 13 أخرى عن التصويت.
وصوتت الولايات المتحدة وألمانيا – اللتان تصدران الغالبية العظمى من واردات الأسلحة الإسرائيلية – ضد القرار. وقالت ألمانيا، إنها فعلت ذلك لأن القرار لم يدن حماس صراحة.
ما الدول التي تصدر السلاح لإسرائيل؟
تبقى الولايات المتحدة أكبر مورّد، حيث توفر ما يقدر بنحو 68 بالمئة من إجمالي الأسلحة الأجنبية المصدرة إلى إسرائيل، تليها ألمانيا، التي تصدّر حوالي 30 بالمئة وتعتبر أيضا موردا هاما.
وتتفاوت النسب بين دول بريطانيا وإيطاليا وأستراليا، على الرغم من أن وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونغ، قالت إن بلادها لم تقدم أسلحة لإسرائيل منذ بداية الصراع في غزة.
وبالمقارنة مع الولايات المتحدة، تعد المملكة المتحدة موردا أصغر بكثير للأسلحة، بالرغم من أن القيمة الإجمالية لصادراتها إلى إسرائيل غير واضحة، وفقا لصحيفة “الغارديان”.
وأعلنت كندا وهولندا واليابان وإسبانيا وبلجيكا أنها ستتوقف عن شحن الأسلحة إلى إسرائيل. في الدنمارك، هناك قضية معلقة في المحكمة قد تؤدي إلى اضطرار الحكومة إلى تعليق تصدير أجزاء الطائرات المقاتلة من طراز F35 إلى الولايات المتحدة، لأنها تبيع الطائرات النهائية إلى إسرائيل.
الولايات المتحدة
تعد الولايات المتحدة أكبر مورد للأسلحة إلى إسرائيل، بعد أن ساعدتها في بناء واحد من أكثر الجيوش تطورا من الناحية التكنولوجية في العالم، بحسب “بي بي سي”.
ووفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، استحوذت الولايات المتحدة على 69 بالمئة من واردات إسرائيل من الأسلحة بين عامي 2019 و2023.
وتقدم الولايات المتحدة لإسرائيل مساعدات عسكرية سنوية بقيمة 3.8 مليار دولار، بموجب اتفاق مدته 10 سنوات يهدف إلى السماح لحليفتها بالحفاظ على ما تسميه “التفوق العسكري النوعي” على الدول المجاورة.
وكانت إسرائيل أكبر متلق للدعم المالي الأميركي المخصص لدولة أجنبية منذ الحرب العالمية الثانية، حيث توصلت بحلول عام 2023 بمبلغ تراكمي قدره 158 مليار دولار، بالأسعار الحالية المعدلة حسب التضخم، وفقا لصحيفة “الغارديان”.
ووقع البلدان في عام 2016، مذكرة تفاهم مدتها عشر سنوات بشأن المساعدات العسكرية، التزمت واشنطن بموجبها بتقديم 38 مليار دولار من المساعدات حتى عام 2028، بما في ذلك 33 مليار دولار من منح التمويل العسكري الأجنبي، بالإضافة إلى 5 مليارات دولار للدفاع الصاروخي.
وبعد الهجوم الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر الماضي أكتوبر الماضي، أقر مجلس الشيوخ الأميركي، في فبراير، مشروع قانون، من شأنه توفير 14.1 مليار دولار من الإنفاق الإضافي.
وتشمل الحزمة التي لم يوافق عليها مجلس النواب: 4 مليارات دولار لتمويل أنظمة الدفاع الصاروخي “القبة الحديدية” و”مقلاع داود”، و1.2 مليار دولار من تمويل البنتاغون لنظام الدفاع القائم على الليزر، و3.5 مليار دولار من التمويل العسكري الأجنبي. و801.4 مليون دولار لشراء الذخيرة.
كانت رويترز قد ذكرت في الأول من أبريل أن إدارة الرئيس جو بايدن تدرس ما إذا كانت ستمضي قدما في إرسال حزمة أسلحة بقيمة 18 مليار دولار لإسرائيل تشمل عشرات من طائرات أف-15 التي تنتجها بوينغ.
يأتي ذلك في الوقت الذي يواجه فيه بايدن ضغوطا من شركاء أجانب وجماعات معنية بحقوق الإنسان وبعض الديمقراطيين في الكونغرس لفرض شروط على إرسال الأسلحة لكبح جماح الهجوم الإسرائيلي على غزة.
قال أكبر عضو ديمقراطي في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي الثلاثاء إنه لن يوافق على إرسال كميات كبيرة من الأسلحة إلى إسرائيل حتى يكون لديه مزيد من المعلومات حول كيفية استخدام إسرائيل لهذه الأسلحة.
وقال النائب غريغوري ميكس لـ سي.أن.أن: “أنتظر تأكيدات … أريد التأكد من أنني أعرف أنواع الأسلحة والغرض الذي ستستخدم فيه الأسلحة”.
يلزم القانون الأميركي بإخطار الكونغرس باتفاقات المبيعات العسكرية الكبيرة لدول أخرى، وله الحق في منع مثل هذه المبيعات من خلال تمرير قرار بعدم الموافقة على انتهاكات حقوق الإنسان أو مخاوف أخرى، غير أنه لم يتم على الإطلاق تمرير قرار مثل هذا ونجا من الفيتو الرئاسي.
وتسمح عملية المراجعة غير الرسمية للقادة الديمقراطيين والجمهوريين في لجان الشؤون الخارجية بفحص مثل هذه الاتفاقات قبل تقديم إخطار رسمي إلى الكونغرس، مما يعني أن أيا منهم يمكنه تعطيل اتفاق لشهور أو أكثر من خلال طلب مزيد من المعلومات. وميكس هو أحد هؤلاء المسؤولين الأربعة.
وقال ميكس إن هناك “ما يكفي من القصف العشوائي” في الحملة الإسرائيلية على غزة، مضيفا “لا أريد أن تستخدم إسرائيل هذا النوع من الأسلحة لإحداث مزيد من الموت. أريد التأكد من وصول المساعدات الإنسانية. لا أريد أن يموت الناس جوعا وأريد أن تطلق حماس سراح الرهائن”.
وقال إنه سيقرر ما إذا كان سيوافق على إرسال الأسلحة أم لا بعد حصوله على مزيد من المعلومات.
تسعى إسرائيل إلى تعزيز أسطولها الكبير من الطائرات الحربية ليس فقط من أجل قتالها المستمر ضد حماس، بل لدرء أي تهديد آخر من جماعة حزب الله اللبنانية المسلحة المتحالفة مع طهران على حدودها الشمالية وكذلك إيران نفسها، وهي خصم لها في المنطقة.
مزايا أميركية أخرى
مكنت المساعدات الأميركية لإسرائيل من تطوير صناعة الأسلحة الخاصة بها إلى درجة أنها أصبحت الآن واحدة من أكبر مصدري الأسلحة في العالم.
وفي عام 2019، اشترى الجيش الأميركي معدات عسكرية إسرائيلية الصنع بقيمة 1.5 مليار دولار. وفتحت الشركات الإسرائيلية فروعا أميركية، مما أدى إلى تصنيع أنظمة الأسلحة التي تم تطويرها في الأصل في إسرائيل على الأراضي الأميركية.
وأدى الظهور المتزايد لمصنعي الأسلحة الإسرائيليين في الولايات المتحدة إلى زيادة الشراكات بين شركات الدفاع الإسرائيلية ونظيرتها الأميركية. وفي بعض الأحيان، أبرمت الشركات الإسرائيلية صفقات عسكرية مع حكومتها بتمويل من المساعدات العسكرية الأميركية، وفقا للمعطيات التي أوردتها صحيفة “الغارديان”.
وتقدم واشنطن ميزة أخرى لإسرائيل تتمثل في “التفوق العسكري النوعي”، وهو مبدأ يهدف إلى منح إسرائيل ميزة دائمة في الأسلحة على جيرانها.
ويعود تاريخ الإجراء إلى حرب أكتوبر 1973، ويعني أنه في كل مرة تبيع فيها الولايات المتحدة أنظمة أسلحة رئيسية لدول الشرق الأوسط الأخرى، فإنها تزود إسرائيل أيضا بتكنولوجيا مقابلة.
ومن أوجه هذا الامتياز أيضا، أنه عندما تتلقى إسرائيل ودولة عربية نفس التكنولوجيا من الولايات المتحدة، يتم منح إسرائيل نسخة أكثر تقدما.
وتسمح واشنطن في بعض الأحيان لإسرائيل بتجربة تقنيات الأسلحة الأميركية. وأصبحت إسرائيل أول مشغل دولي لمقاتلة F-35 الأميركية الصنع، حيث طلبت 50 طرازا مما يعتبر أكثر الطائرات المقاتلة تطورا من الناحية التكنولوجية على الإطلاق.
ألمانيا
تعد ألمانيا ثاني أكبر مورد للأسلحة إلى إسرائيل، حيث تمثل 30 من الواردات بين عامي 2019 و2023، وفقًا لمعهد ستوكهولم.
واعتبارا من أوائل نوفمبر، بلغت قيمة مبيعات الدولة الأوروبية من الأسلحة لإسرائيل العام الماضي 326 مليون دولار، بزيادة 10 أضعاف مقارنة بعام 2022 – مع منح غالبية تراخيص التصدير هذه بعد هجمات 7 أكتوبر.
وشكلت مكونات أنظمة الدفاع الجوي ومعدات الاتصالات معظم المبيعات، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.
وكان المستشار أولاف شولتز مؤيدا قويا لحق إسرائيل في الدفاع عن النفس طوال الحرب، وعلى الرغم من أن لهجته بشأن التصرفات الإسرائيلية في غزة قد تغيرت في الأسابيع الأخيرة، إلا أنه لا يبدو أن مبيعات الأسلحة معرضة لخطر التعليق.
إيطاليا
تعد إيطاليا ثالث أكبر مورد للأسلحة إلى إسرائيل، لكنها تمثل 0.9 بالمئة فقط من الواردات الإسرائيلية بين عامي 2019 و2023. وبحسب ما ورد، فقد شملت هذه الواردات طائرات هليكوبتر ومدفعية بحرية.
وبلغت مبيعات الأسلحة الإيطالية إلى إسرائيل 14.8 مليون دولار العام الماضي، وفقا لمكتب الإحصاءات الوطني بالبلاد.
وتمت الموافقة على صادرات بقيمة 2.1 مليون يورو في الفترة ما بين أكتوبر وديسمبر، على الرغم من تأكيدات الحكومة بأنها تمنعها بموجب قانون يحظر مبيعات الأسلحة إلى البلدان التي تشن حروبا أو التي تنتهك حقوق الإنسان.
وقال وزير الدفاع جيدو كروسيتو، للبرلمان الشهر الماضي إن إيطاليا احترمت العقود القائمة بعد فحصها على أساس كل حالة على حدة، والتأكد من أنها “لا تتعلق بمواد يمكن استخدامها ضد المدنيين”.
بريطانيا وكندا
وتعتبر صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل “صغيرة نسبيا”، وفقًا لحكومة المملكة المتحدة، حيث وصلت في عام 2022 إلى 53 مليون دولار.
وتقول الحملة ضد تجارة الأسلحة (CAAT)، إنه منذ عام 2008، منحت المملكة المتحدة تراخيص تصدير أسلحة لإسرائيل بقيمة إجمالية قدرها 727 مليون دولار.
وكان معظمها مخصصا للمكونات المستخدمة في الطائرات الحربية الأميركية الصنع التي ينتهي بها الأمر في إسرائيل. لكن الحكومة البريطانية تتعرض لضغوط متزايدة لتعليق حتى تلك الصادرات.
وفي عام 2022، منحت الحكومة تراخيص لتصدير أسلحة بقيمة 42 مليون جنيه إسترليني، لكنها أصدرت أيضا 10 تراخيص “مفتوحة” ذات قيمة غير محدودة، ولا تنشر قيمة الصادرات الفعلية، وفقا لصحيفة الغارديان.
وكتب أكثر من 600 محام وأكاديمي وقاض متقاعد أن استمرار الإمدادات يضع البلاد في انتهاك للقانون الدولي. لكن وزير الخارجية ديفيد كاميرون، قال الثلاثاء إن المملكة المتحدة لن تعلق صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.
من جهتها، أعلنت الحكومة الكندية، التي بلغت قيمة مبيعاتها من الأسلحة إلى إسرائيل 15.7 مليون دولار في عام 2022، (أعلنت) شهر يناير، أنها علقت الموافقة على تصاريح خروج جديدة للأسلحة حتى تتمكن من التأكد من أنها تستخدم باحترام للقانون الكندي. ومع ذلك، ظلت التصاريح المقدمة مسبقا سارية المفعول.
