عقد فريق المتابعة للجنة السعودية المصرية المشتركة أعمال اجتماعه الأول لمتابعة توصيات الدورة الثامنة عشرة للجنة، خلال الفترة من 9- 10 أكتوبر لعام 2024م، في العاصمة المصرية القاهرة، برئاسة وكيل محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية للعلاقات الدولية الأستاذ عبد العزيز بن عمر السكران، ورئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة بجمهورية مصر الدكتورة أماني الوصال، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية في البلدين.
ويهدف الاجتماع الأول إلى متابعة تنفيذ التوجهات الاستراتيجية للبلدين، ومتابعة تنفيذ توصيات ومبادرات اللجنة المشتركة، وحصر المعوقات والتحديات ورفع التوصيات بالحلول المقترحة ومتابعتها لحلها، واقتراح مبادرات جديدة تخدم أهداف اللجنة التي تهدف إلى تعزيز وتنمية العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية المختلفة.
ويأتي الاجتماع امتدادًا لأهمية العمل المشترك بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية؛ لتوثيق الروابط الأخوية، وتوطيد التعاون والارتقاء به إلى مستويات أعلى، بما يحقق أهداف عمل اللجنة السعودية المصرية المشتركة، التي تسعى لتعزيز وتنمية العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية المختلفة والمساهمة في تعزيز التجارة بين البلدين.
وارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين في النصف الأول من العام 2024م بنسبة 41٪ مقارنةً بالنصف الأول من العام الماضي، والذي سجل ما يقارب الـ6 مليار دولار ليصل لحوالي 8 مليار دولار، إذ جاءت المنتجات المعدنية واللدائن ومصنوعاتها من أبرز السلع السعودية المُصدَّرة لمصر، فيما جاءت المنتجات المعدنية والنحاس ومصنوعاتها من أبرز السلع المصرية المستوردة.
وأكَّد سعادة وكيل محافظ هيئة التجارة الخارجية للعلاقات الدولية الأستاذ عبدالعزيز بن عمر السكران، أن الاجتماع الأول لفريق المتابعة يأتي في ظل حرص اللجنة على تعزيز العلاقة بين الطرفين ومتابعة التحديات التي تواجهها، ويعبر عن الرغبة الجادة للطرفين في تحقيق الأهداف المرجوة بما يسهم في تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للتجارة الخارجية تهدف إلى تعزيز وتعظيم مكاسب المملكة العربية السعودية التجارية الدولية، والدفاع عن مصالحها في مجالات التجارة الخارجية، بما يسهم في تنمية اقتصادها الوطني.
