أظهرت بيانات البنك المركزي أن العجز في صافي الأصول الأجنبية لمصر تقلص 217.1 مليار جنيه مصري (7.04 مليار دولار) في فبراير، بعد دفعة بقيمة خمسة مليارات دولار من بيع حقوق تطوير أراض على البحر المتوسط.
وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في 29 فبراير، أن مصر تلقت دفعة أولية بلغت خمس مليارات من دولة الإمارات في صفقة بقيمة 24 مليار دولار بشأن مشروع بشبه جزيرة رأس الحكمة غربي الإسكندرية.
وانخفض العجز في فبراير إلى 679 مليار جنيه. ولم يعكس هذا الرقم بعد تأثير برنامج دعم مالي موسع بقيمة ثمانية مليارات دولار أُبرم مع صندوق النقد الدولي في السادس من مارس.
وجاء في بيانات البنك المركزي أن الأصول الأجنبية للبنوك ارتفعت في فبراير بواقع 911.3 مليار جنيه على أساس شهري، بينما انخفضت التزاماتها 15.73 مليار جنيه. وانخفضت الاستحقاقات الأجنبية على البنك المركزي بنحو 81.6 مليار جنيه.
ويمثل صافي الأصول الأجنبية أصول البنك المركزي والبنوك التجارية المستحقة على غير المقيمين مطروحا منها التزاماتهم.
واعتمد البنك المركزي على الأصول الأجنبية في البلاد للمساعدة في دعم العملة المصرية خلال العامين ونصف العام الماضيين. وفي سبتمبر 2021، بلغ صافي الأصول الأجنبية 248 مليار جنيه.
وخفضت مصر قيمة عملتها إلى أقل قليلا من 50 جنيها مقابل الدولار في إطار اتفاق صندوق النقد الدولي المبرم في السادس من مارس بعد أن ظلت ثابتة عند 30.85 جنيها للدولار لمدة عام. وزاد الجنيه منذ ذلك الحين إلى 47.10 أمام الدولار.
