يبدو أن الهجوم الإيراني بالطائرات المسيرة والصواريخ من نوع كروز تجاه الأراضي الإسرائيلية، يوحد الكونغرس الأميركي المنقسم بشدة حيث تتزايد الدعوات المطالبة بإرسال أسلحة إلى الدولة العبرية.
والأحد، تحدث رئيس مجلس النواب مايك جونسون من الحزب الجمهوري لـ”فوكس نيوز” عن حزمة المساعدات لإسرائيل في أعقاب الهجوم الإيراني.
وأصدر زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر بيانا الللية الماضية دعا فيه مجلس النواب إلى سرعة الموافقة على حزمة المساعدات لإسرائيل.
وقال: “أنا أدين بشدة الهجوم الذي شنته الحكومة الإيرانية ولا زلت اشعر بالقلق إزاء خطر حدوث مزيد من التصعيد للأعمال العدائية في الشرق الأوسط”
وأضاف: “التزامنا بأمن إسرائيل صارم ويجب على النظام الإيراني أن يتخذ خطوات فورية لوقف سلوكه العدواني المتهور”.
وتابع: “بالنظر إلى أحداث الليلة، فمن الواضح أن أفضل طريقة لمساعدة إسرائيل هي أن يقوم مجلس النواب بسرعة بتمرير ملحق الأمن القومي المكون من الحزبين في مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل”.
Given the events of tonight, it is even clearer that the best way to help Israel is for the House to quickly pass the Senate’s bipartisan national security supplemental next week.
My statement: pic.twitter.com/IhesZ3vea2
— Chuck Schumer (@SenSchumer) April 14, 2024
ويخشى الجمهوريون في مجلس النواب عودتهم إلى واشنطن الثلاثاء، ويتوقعون أن تؤدي انقساماتهم العميقة إلى تعريض التشريعات للخطر بطريقة قد تنتهي بإطاحة جونسون من رئاسة مجلس النواب وزيادة الخلل الوظيفي في المجلس.
ويواجه جونسون الموالي لترامب وضعا صعبا في تحقيق توازن بين مطالب المعتدلين نسبيا في حزبه والديموقراطيين لتمرير مشاريع قوانين، بما فيها المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل.
وترى صحيفة “وول ستريت جورنال” أن الأسبوعين المقبلين يعدان الأكثر أهمية في فترة ولاية جونسون التي استمرت قرابة ستة أشهر على رأس مجلس متذبذب للغاية مع أغلبية ضئيلة.
وتقول إن “أولويته الرئيسية هي تمرير مشروع قانون لتمويل أوكرانيا الذي يتضمن أيضا مساعدات إلى إسرائيل”.
وأقر مجلس الشيوخ حزمة الأمن القومي التكميلية من الحزبين بقيمة 95 مليار دولار في فبراير، والتي خصصت 60 مليار دولار من الأموال الجديدة لأوكرانيا، و14 مليار دولار لإسرائيل، و9 مليارات دولار كمساعدات إنسانية لغزة، و5 مليارات دولار لمساعدة الحلفاء في منطقة المحيطين الهندي والهادئ ضد التهديدات الصينية.
ويصر الجمهوريون في مجلس النواب على أن أي صفقة مساعدات خارجية يجب أن تتضمن أيضا تدابير تعزز حدود الولايات المتحدة لمواجهة الهجرة المتزايدة.
وتؤكد الصحيفة أن “معركة أخرى على رئاسة المجلس قبل سبعة أشهر من الانتخابات لن تؤدي إلا إلى كشف الفوضى المزمنة في الحزب الجمهوري بمجلس النواب والصعوبة التي يواجهها”.
ويعترف العديد من الجمهوريين في مجلس النواب بعدم قدرتهم على الاتفاق على تمرير التشريعات المختلفة.
ويواجه جونسون أزمة كبيرة عقب تهديد النائبة الجمهورية مارجوري تايلور غرين، بتقديم مذكرة لإقالته من منصبه إذا طرح أي مشروع يتعلق بإرسال أموال إلى أوكرانيا في قاعة مجلس النواب.
وتمت الإطاحة برئيس مجلس النواب السابق كيفن مكارثي الجمهوري في خطوة مماثلة في أكتوبر، وكانت المرة الأولى التي يتم فيها عزل رئيس مجلس النواب بعد أن تجاهل مطالب اليمين بإغلاق الحكومة واعتمد على الديمقراطيين لتمرير مشروع قانون.
ولم يتم انتخاب جونسون إلا بعد جمود دام أسابيع حيث لم يتمكن الجمهوريون من التجمع حول ثلاثة ممرشحين حينها.
لكن هذه المرة، أصبحت الأغلبية في مجلس النواب أضيق، حيث يتمتع الجمهوريون في مجلس النواب بفارق مقعدين، 218 مقابل 213 للديمقراطيين.
وبحلول نهاية جلسة مجلس النواب في أبريل، سوف تنخفض الأغلبية إلى مقعد واحد بمجرد تقاعد النائب مايك غالاغر الجمهوري من ولاية ويسكونسن.
