أعلنت الولايات المتحدة -أمس الجمعة- عن عقوبات جديدة تستهدف برنامجي الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في إيران، ومسؤولين قالت إنهم تورطوا في اختراق بنية تحتية أميركية، في ظل سعي واشنطن لزيادة الضغط على طهران.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية -في بيان- إنها فرضت عقوبات على 4 شركات إحداها في إيران والبقية مقرها هونغ كونغ بسبب توفيرها مواد وأدوات تكنولوجية لبرنامجي الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة الإيرانية.
وذكرت الخزانة أيضا أنها فرضت عقوبات على 6 مسؤولين في القيادة الإلكترونية التابعة للحرس الثوري الإيراني بسبب ما سمته أنشطة ضارة استهدفت بنى تحتية حيوية بالولايات المتحدة وأماكن أخرى.
وجاءت هذه العقوبات الجديدة ردا على مقتل 3 جنود أميركيين وجرح 40 آخرين في قاعدة أردنية، في هجوم تتهم واشنطن من تسميهم وكلاء طهران بتنفيذه.
والشركات الثلاث التي يقع مقرها في هونغ كونغ هي “إف واي إنترناشيونال تريدنغ، دولنغ تكنولوجي إتش كيه ليمتد، أدفانتدغ تريدنغ ليمتد”.
والشركة الرابعة مقرها إيران وهي “نارين سيبهر موبين إستاتيس” التابعة لشركة بیشتازان کافوش كوستار بُشرى.
وفي بيان منفصل، قالت الخزانة الأميركية إنها فرضت عقوبات على 6 مسؤولين في لجنة الانتخابات المركزية في الحرس الثوري الإيراني.
وهؤلاء الستة هم حميد رضا لشكريان ومهدي لشكريان وحميد همايونفال وميلاد منصوري ومحمد باقر شيرينكار ورضا محمد أمين صابريان.
بيان قضائي
واتّهم القضاء الأميركي -في بيان- مسؤولين رسميّين إيرانيّين وكوادر أتراكا بمجموعة للطاقة في أنقرة بـ “غسل وبيع نفط إيراني لمُشترين مرتبطين بالصين وروسيا وسوريا، لتمويل فيلق القدس الداعم للإرهاب الإيراني”.
ومن جانبه أعلن مكتب المدّعي العام الاتّحادي في مانهاتن “مصادرة 108 ملايين دولار كانت شركات للحرس الثوري تحاول غسلها”.
وقال في بيان “إيران تستخدم قنوات بيع النفط في السوق السوداء لتمويل أنشطتها الإجراميّة، مثل دعمها للحرس الثوري وحركة حماس وحزب الله وغيرها من الجماعات الإرهابيّة التابعة لها”.
وقد تزامن فرض العقوبات الجديدة مع بدء ضربات جوية أميركية في سوريا والعراق تستهدف فصائل مقربة من إيران.
وفي تصريح لوزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، قال إنه بناءً على توجيهات الرئيس جو بايدن “شنت قواتنا ضربات على 7 منشآت يستخدمها الحرس الثوري الإيراني، والمليشيات التابعة له”.
