أعلن البيت الأبيض، الجمعة، فرض أكثر من 500 عقوبة جديدة ضد روسيا، ردا على حربها المستمرة على أوكرانيا ووفاة المعارض الروسي، ألكسي نافالني، في خطوة تأتي بالتزامن مع إقرار المجلس الأوروبي لـ”الحزمة الـ13″ من التدابير التقييدية على موسكو.
وكشف البيت الأبيض، أن العقوبات الجديدة ستطال أفرادا على صلة بسجن المعارض الروسي، أليكسي نافالني الذي توفي الأسبوع الماضي، والقطاع المالي الروسي وقاعدة الصناعات الدفاعية.
وأشارت واشنطن، إلى أن العقوبات تنص على قيود جديدة على صادرات أكثر من 100 كيان يوفر الدعم لآلة الحرب الروسية.
وكانت متحدثة باسم وزارة الخزانة الأميركية، صرحت، الخميس، أن حزمة العقوبات التي ستتخذها كل من وزارتي الخزانة والخارجية، تبقى “الأكبر منذ بدء غزو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأوكرانيا”.
وفي سياق متصل، اعتمد المجلس الأوروبي، الجمعة، الحزمة الثالثة عشرة من العقوبات والتدابير التقييدية ضد نظام بوتين، تزامنا مع الذكرى السنوية الثانية للغزو الروسي لأوكرانيا، حسبما أفاد مراسل الحرة ببروكسيل.
وأعلن منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن “الحزمة الجديدة ستشمل أولئك المسؤولين عن إدامة حربه العدوانية غير القانونية وغير المبررة، وأولئك الذين يدعمونها بشكل كبير”.
وقرر المجلس فرض تدابير تقييدية على 106 أفراد إضافيين، و88 كيانا مسؤولين عن الأعمال التي تقوض أو تهدد السلامة الإقليمية وسيادتها واستقلال أوكرانيا.
منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022، فرضت واشنطن وحلفاؤها مجموعة من العقوبات، استهدفت إيرادات موسكو ومجمعها الصناعي العسكري.
كما عملت على وضع سقف لأسعار النفط بهدف خفض إيرادات موسكو من المحروقات.
ومن أجل خفض الإيرادات الروسية مع ضمان الإمدادات للسوق العالمية، وضع ائتلاف يضم مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى والاتحاد الأوروبي وأستراليا حدا أقصى لسعر النفط عند 60 دولارا للبرميل من الخام الروسي.
وأوضحت وزارة الخزانة أن التحالف عمل في الأشهر الأخيرة على تشديد نظام الالتزام بسقف الأسعار.
كما كشفت الإدارة الأميركية، الخميس، عن توجيهها اتهامات لعدد من الأثرياء الروس المقربين من الكرملين للمساعدة في وقف “تدفق الأموال غير القانونية التي تغذي” حرب موسكو.
وتستهدف القوائم الأوروبية المتفق عليها، الجمعة، في المقام الأول القطاعين العسكري والدفاعي والأفراد المرتبطين بهما، بما في ذلك المتورطين في إمدادات الأسلحة إلى روسيا في كوريا الشمالية، وكذلك أعضاء القضاء والسياسيين المحليين والأشخاص المسؤولين عن الترحيل غير القانوني وإعادة التعليم العسكري للأطفال الأوكرانيين.
وإجمالا، تنطبق التدابير التقييدية للاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالإجراءات التي تقوض أو تهدد السلامة الإقليمية لأوكرانيا وسيادتها واستقلالها الآن على أكثر من 2000 فرد وكيان، بحسب مراسل الحرة.
ويخضع المعنيون لتجميد أصول ويحظر على مواطني الاتحاد الأوروبي وشركاته إتاحة الأموال لهم. بالإضافة إلى ذلك، يخضع الأشخاص الطبيعيون لحظر السفر، مما يمنعهم من دخول أراضي الاتحاد الأوروبي أو المرور عبرها.
وأضاف المجلس 27 كيانا جديدا إلى قائمة أولئك الذين يدعمون بشكل مباشر المجمع العسكري والصناعي الروسي في حربه ضد أوكرانيا.
وتقع بعض هذه الكيانات في بلدان ثالثة، وهي الهند وسريلانكا والصين وصربيا وكازاخستان وتايلاند وتركيا، “شاركت في التحايل على القيود التجارية، والبعض الآخر كيانات روسية تشارك في تطوير وإنتاج وتوريد المكونات الإلكترونية للمجمع العسكري والصناعي الروسي”.
كما سيوسع القرار الأخيرة قائمة العناصر المقيدة التي يمكن أن تسهم في التعزيز التكنولوجي لقطاع الدفاع والأمن الروسي، من خلال إضافة مكونات لتطوير وإنتاج المركبات الجوية بدون طيار.
وأخيرا، فرض الاتحاد الأوروبي المزيد من القيود على صادرات السلع التي تسهم بشكل خاص في تعزيز القدرات الصناعية الروسية، مثل المحولات الكهربائية.
ويضيف القرار الأخير المملكة المتحدة إلى قائمة البلدان الشريكة التي تطبق مجموعة من التدابير التقييدية على واردات الحديد والصلب من روسيا، ومجموعة من تدابير مراقبة الواردات التي تعادل إلى حد كبير تدابير الاتحاد الأوروبي.
وكانت المملكة المتحدة، أعلنت فرض أكثر من 50 عقوبة جديدة على روسيا.
وتستهدف العقوبات البريطانية الجديدة شركات مصنّعة للذخائر وشركات الإلكترونيات وتجار ماس ونفط وتهدف إلى “تقليص” ترسانة أسلحة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حسبما أفادت وزارة الخارجية البريطانية الخميس.
وقال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، في بيان “إن الضغط الاقتصادي الدولي الذي نمارسه يعني أن روسيا لا يمكنها أن تتحمّل هذا الغزو غير القانوني. تحرم عقوباتنا بوتين من الموارد التي يحتاجها بشدّة لتمويل حربه المتعثّرة”.
وأضاف “معا لن نستسلم في وجه الطغيان. سنواصل دعم أوكرانيا في كفاحها من أجل الديموقراطية طالما لزم الأمر”.
وأشار إلى أنه على الرغم من أن اقتصاد أوكرانيا أصغر من اقتصاد روسيا فإن “اقتصادات أصدقاء أوكرانيا أكبر 25 مرة من اقتصاد روسيا”.
ولفت إلى أن العقوبات “إشارة واضحة إلى أنه بعد عامين من بدء الغزو، لا تزال المملكة المتحدة وحلفاؤها متحدين في دعمهم الثابت لأوكرانيا”.
وذكرت لندن، أنها تحضر إجراءات أخرى ضد موسكو من أجل محاربة “الأسطول الشبح” من سفن النفط ذات الملكية الغامضة أو التي تفتقر إلى التأمين المناسب والتي تسمح لروسيا بالتحايل على العقوبات.
وأعلنت لندن وهي أحد الداعمين الرئيسيين لكييف مؤخرا زيادة حجم مساعداتها العسكرية إلى أوكرانيا لتبلغ 9.2 مليار يورو خلال العام 2024/2025.
وبالإضافة إلى تعهد لندن في السابق بإرسال آلاف المسيرات إلى كييف، أعلن وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس الخميس أمام البرلمان أن بلاده ستُسلِّم أوكرانيا 200 صاروخ مضاد للدبابات إضافي من طراز بريمستون، مشددًا على أن نوع الأسلحة هذا كان له “تأثير مهم في ساحة المعركة”.
وأضاف أن المملكة المتحدة ستدرب 10 آلاف جندي أوكراني إضافي، في النصف الأول من هذا العام.
