صحف عالمية: نتنياهو مضطر للاختيار بين الأسرى ووزراء يتخذونه رهينة

فريق التحرير
كتب فريق التحرير 2 دقيقة للقراءة

تستمر صحف ومواقع عالمية في متابعة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وتداعياتها المحلية والدولية، حيث سلطت الضوء على انتقادات موجهة إلى رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، وتداعيات حكم محكمة العدل الدولية.

وتوقع تقرير في موقع المونيتور اضطرار نتنياهو قريبا إلى الاختيار بين إعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة وبين وزرائه المتشددين الذين يحتجزونه رهينة -حسب التقرير- في ظل حديث عن صفقة وشيكة يجري بحث تفاصيلها.

وقال التقرير إن الإدارة الأميركية لن تغفر لنتنياهو أي محاولة للتشويش على المحادثات أو تقويض إستراتيجيتها في المنطقة، ولن يجد نتنياهو حينها نفسه في مواجهة مع رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) يحيى السنوار فقط، بل مع الرئيس الأميركي جو بايدن وحلفاء إسرائيل.

وانتقد مقال في صحيفة “نيويورك تايمز” نتنياهو بشدة، واعتبره عائقا أمام الحلول التي تقترحها الولايات المتحدة وبعض الدول العربية، مضيفا أن إصراره على الانتصار الشامل في الحرب بغض النظر عن العواقب أصبح جزءا من المشكلة.

أما “لوموند” الفرنسية فرأت في افتتاحيتها أن اعتراف محكمة العدل الدولية بخطر ارتكاب إسرائيل إبادة في غزة يذكّر بأن حرب إسرائيل على القطاع لا تتطابق مع القواعد الأساسية المتعلقة بحماية المدنيين.

بطاقة صفراء

بدورها، وصفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية حكم محكمة العدل الدولية بأنه بطاقة صفراء لإسرائيل، وقالت إنه رغم عدم تضمن الحكم أمرا بوقف الحرب فإنه كان حاسما، وعلى الجميع في إسرائيل أخذ هذا الإنذار القوي على محمل الجد والالتزام بمضمونه.

وفي سياق متصل، نشرت صحيفة “ليبراسيون” الفرنسية رسالة موقعة من عشرات الخبراء في القانون الدولي انتقدوا فيها تهجم فرنسا على دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.

ورأت الرسالة أن وصف باريس الدعوى بالشنيعة يضعها في قطيعة مع القانون الدولي، ويبعث إلى العالم رسالة فحواها أنها تحتقر القانون الدولي.

بدوره، ذكر موقع “أكسيوس” أن الرئيس الأميركي يواجه مؤخرا انتقادات حادة ونادرة في تزامنها داخل الكونغرس، بسبب استهداف الحوثيين في اليمن وجماعات أخرى في الشرق الأوسط.

وأشار الموقع إلى احتجاجات مشرعين من الحزبين على القوة العسكرية التي يستخدمها بايدن في الشرق الأوسط، والتي تراوحت بين إثارة مخاوف قانونية ودعوات إلى ضرورة إشراك المشرعين في قرارات من هذا النوع.

شارك المقال
اترك تعليقك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *