قالت وزارة الخارجية الأميركية إن قانونا أقره البرلمان العراقي، السبت، لتجريم العلاقات المثلية “يهدد حقوق الإنسان والحريات الأساسية” في البلاد.
وأضافت أنه “سيضعف قدرة العراق على تنويع اقتصاده وجذب استثمارات أجنبية”.
وقالت الوزارة في بيان إن الولايات المتحدة “تشعر بقلق عميق إزاء إقرار مجلس النواب العراقي تعديلا على التشريعات القائمة، والذي يُسمى رسميا بقانون مكافحة الدعارة والمثلية الجنسية، والذي يهدد حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يحميها الدستور”.
مشيرة إلى أن القانون يحظر العلاقات الجنسية المثلية مع فرض غرامات باهظة والسجن، ويعاقب أولئك الذين “يروجون للمثلية الجنسية”، مؤكدة أن “الحد من حقوق بعض الأفراد في مجتمع ما يقوض حقوق الجميع”.
وأوضحت الوزارة أن هذا التعديل “يهدد الفئات الأكثر عرضة للخطر في المجتمع العراقي. ويمكن استخدامه لعرقلة حرية الرأي والتعبير ومنع عمليات المنظمات غير الحكومية في جميع أنحاء العراق”.
وأكدت أن التشريع “يضعف قدرة العراق على تنويع اقتصاده وجذب الاستثمار الأجنبي. وقد أشارت تحالفات الأعمال الدولية بالفعل إلى أن مثل هذا التمييز في العراق سيضر بالنمو التجاري والاقتصادي في البلاد”.
وشددت وزارة الخارجية الأميركية على أن احترام حقوق الإنسان والإدماج السياسي والاقتصادي “أمر ضروري لأمن العراق واستقراره وازدهاره. ويتعارض هذا التشريع مع هذه القيم ويقوض جهود الإصلاح السياسي والاقتصادي التي تبذلها الحكومة”.
ومرر البرلمان العراقي، السبت، قانونا يجرم “المثلية الجنسية”، تضمن في نسخته الحالية عقوبات بالسجن لمدد مختلفة بحق المخالفين بدلا من الإعدام والسجن المؤبد في نسخة سابقة.
وأشاد رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، بتشريع القانون واعتبره يمثل “مصلحة عليا لحماية البنية القيمية للمجتمع”.
وقال المندلاوي في بيان إن “القانون وفر الغطاء التشريعي لردع هذه الأفعال ومن يروج لها، وعالج النقص الحاصل في التشريعات العراقية في هذا الجانب”.
وتضمن القانون عقوبات تصل للسجن 15 عاما على ممارسة العلاقات الجنسية المثلية، كذلك يجرم القانون “تغيير الجنس البيولوجي للشخص بناء على الرغبات الشخصية” وكذلك “تبادل الزوجات”.
ولا يجرم العراق الذي تقطنه أغلبية مسلمة الجنس المثلي حاليا، ولكن تم استخدام بنود فضفاضة في قانون العقوبات لاستهداف مجتمع المثليين.
وكثفت الأحزاب العراقية الكبرى في العام الماضي انتقاداتها لحقوق المثليين، وكثيرا ما أحرقت أعلام قوس قزح في احتجاجات نظمتها الفصائل الشيعية المحافظة الحاكمة والمعارضة العام الماضي.
وفي أغسطس من العام الماضي قدم مجموعة من النواب العراقيين مقترح القانون الذي كان في البادية، يتضمن فرض عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة (المؤبد) على ممارسة العلاقات الجنسية المثلية.
والأسبوع الماضي، نقلت رويترز عن دبلوماسيين من ثلاث دول غربية القول إنهم ضغطوا على السلطات العراقية لعدم إقرار مشروع القانون بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان، ولكن أيضا لأنه سيجعل العمل مع العراق صعبا من الناحية السياسية في وقت تحاول فيه البلاد تخفيف عزلتها الدولية بعد سنوات من الاضطرابات.
وقال دبلوماسي بارز طلب عدم كشف هويته نظرا لحساسية الأمر “سيكون من الصعب للغاية تبرير العمل الوثيق مع دولة كهذه في بلادنا”.
وأضاف “كنا صريحين للغاية.. إذا تم إقرار هذا القانون بصيغته الحالية، فستكون له عواقب كارثية على علاقاتنا الثنائية والتجارية”.
وتجرم أكثر من 60 دولة مثلية الجنس، في حين أن الممارسات المثلية قانونية في أكثر من 130 دولة، وفق بيانات (أور ورلد إن داتا).
وعندما سنت أوغندا في مايو الماضي قانونا يتضمن عقوبة الإعدام لبعض الأفعال الجنسية المثلية، أوقف البنك الدولي القروض الجديدة للدولة الواقعة في شرق أفريقيا، كما فرضت الولايات المتحدة قيودا تتعلق بالتأشيرات والسفر على مسؤولين أوغنديين.
