بكين: أثارت التغييرات المقترحة على قانون الأمن العام الصيني لتجريم التعليقات أو الملابس أو الرموز التي “تقوض روح” أو “تؤذي مشاعر” البلاد قلق الخبراء القانونيين، الذين يقولون إن التعديلات يمكن استخدامها بشكل تعسفي.
تم الإعلان عن التغييرات لأول مرة الأسبوع الماضي كجزء من عملية “التماس الرأي” الإلزامية، مع تزايد المخاوف بشأن الحكم الاستبدادي والقومي المتزايد للرئيس شي جين بينغ.
هذا الأسبوع، كتب العديد من الباحثين القانونيين والمدونين مقالات افتتاحية ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تدعو إلى إزالة بعض المواد من المسودة.
كما شجع الباحثون والمعلقون المواطنين على إبداء آرائهم حول المسودة، وقد فعل ذلك حتى الآن حوالي 39 ألف شخص عبر الموقع الإلكتروني للبرلمان الصيني، المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني.
وتساءل “من يؤكد “روح الأمة الصينية” وبأي إجراء؟ ومن يعترف “بمشاعر الأمة الصينية” وبأي إجراءات؟” كتب تونغ تشيوي، باحث الدراسات الدستورية في جامعة شرق الصين للعلوم السياسية والقانون، على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ويبو.
وأضاف تونغ “إذا تبنت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني هذه المادة بصيغتها الحالية، فإن إنفاذ القانون والعمل القضائي سيؤدي حتما إلى عواقب عملية لاعتقال وإدانة الأشخاص وفقا لإرادة الرئيس، وسيكون هناك ضرر لا نهاية له”. .
ولم تستجب اللجنة الدائمة بالبرلمان على الفور لطلب التعليق.
لجأ العديد من الأشخاص إلى وسائل التواصل الاجتماعي الصينية للتعبير عن مخاوفهم من أن التعديلات قد تؤدي إلى مزيد من الرقابة.
وكتب أحد المستخدمين على موقع ويبو: “اليوم يمكنهم منعك من ارتداء ملابس معينة، وغدًا يمكنهم منعك من التحدث، ثم في اليوم التالي يمكنهم منعك من التفكير”.
وذكرت صحيفة جلوبال تايمز أن “قانون عقوبات إدارة الأمن العام” لعام 2005، والذي يغطي بشكل رئيسي المخالفات البسيطة، تتم مراجعته لجعله أكثر قابلية للتطبيق على الواقع الاجتماعي الحالي، دون تقديم تفاصيل.
