رئيس استخبارات إسرائيلي سابق: صفقة واحدة توقف الحرب وتحرر الأسرى

فريق التحرير
كتب فريق التحرير 5 دقيقة للقراءة

دعا رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلي السابق تامير هايمان إلى إنجاز صفقة واحدة تعرض فيها إسرائيل وقفا كاملا للحرب مقابل إطلاق سراح جميع الأسرى، معتبرا أن أي صفقة متدرجة ومقسّمة ليست ناجحة.

وأكد هايمان -في مقال نشره معهد أبحاث الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب- أن العملية في رفح لها 4 أهداف، “من الضروري مواصلتها حتى تحقيقها وفقا لترتيب الأولويات”.

وقسّم الكاتب وجهة نظره -التي تبدو شاذة عن كل ما يطرح في الساحة الإسرائيلية- إلى جزأين: يتعلق الجزء الأول بموافقة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على مقترح الوسطاء، والثاني عرض فيه موقفه من عملية رفح التي بدأها جيش الاحتلال يوم الثلاثاء.

اقتراح حماس

ففيما يتعلق برد حماس، قال رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلي السابق إنه من الناحية العملية، فإن الاقتراح الذي وافقت عليه حماس يختلف جذريا عن ذلك الذي وافقت عليه إسرائيل، وهناك نقطتان رئيسيتان للخلاف، هما نهاية الحرب، وهوية الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم.

وأشار إلى أنه في المسألة الأولى، ترى إسرائيل أن اقتراح الوسطاء مقبول لعدم ذكر عبارة “وقف الحرب”، والاكتفاء بـ”وقف النشاط”، وهي عبارة غامضة تتيح مرونة لتجديد الحرب في المستقبل، إذا اختارت إسرائيل ذلك.

وتابع أن المعضلة تكمن في المسألة الثانية، حيث ستتنازل إسرائيل عن حق النقض (الفيتو) على قرار إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين.

وأوضح هايمان أن إسرائيل ستطلق سراح 50 أسيرا فلسطينيا، من بينهم 30 محكوما بالسجن المؤبد، مقابل إطلاق سراح كل جندية إسرائيلية أسيرة. أي، في المجمل، ستطلق إسرائيل في نهاية المرحلة الأولى سراح 150 أسيرا محكوما عليهم بالمؤبد، بناء على طلب حماس، دون السماح لإسرائيل بالتدخل في ذلك.

وتابع إذا حدث ذلك فإن “إسرائيل ستطلق سراح جميع السجناء الخطرين المحكوم عليهم بالسجن المؤبد والمرتبطين بحماس، وهو ما سيترك إسرائيل من دون أي ورقة مساومة للمرحلة الثانية. ومن الناحية العملية، ستطلق إسرائيل سراح كل شخص مهم بالنسبة لحماس دون استعادة جميع الأسرى، وستحقق الحركة كافة مطالبها في المرحلة الأولى، باستثناء التزام إسرائيل بإنهاء الحرب بشكل كامل”.

لا لاحتلال رفح.. نعم للمعبر

وفي الشق الثاني المتعلق برفح، حدد رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية السابق، أهداف عملية رفح بـ4، وهي:

  • زيادة الضغط العملياتي على حماس لتحسين فرص التوصل إلى اتفاق أفضل.
  • إغلاق الحدود بين مصر ورفح لمنع تهريب الأسلحة إلى حماس في المستقبل.
  • السيطرة على معبر رفح تعبيرا عن فقدان حماس للسيادة.
  • تفكيك كتائب لواء رفح الأربع -التابع لكتائب القسام- بالقضاء على قادته وعناصره، وتحييد الأنفاق تحت الأرض.

ولخص موقفه من ذلك بالقول إنه في “غياب اتفاق أو تسوية من جانب حماس، فمن المضر لإسرائيل أن تستمر في الوضع الجامد الذي كنا فيه. ومن الإيجابي أن تدخل طاقة جديدة إلى المعركة”.

ورغم أنه اعترف بعدم فعالية الضغط العسكري في التأثير على إطلاق سراح الأسرى، وأن ذلك لم يتحقق حتى الآن، إلا أنه اعتبر أن “غياب الضغط العملياتي لا يحسن موقفنا نحو التوصل إلى اتفاق”.

وهنا اتسقت وجهة نظره مع الكثير من المحللين العسكريين الإسرائيليين، معارضا احتلال رفح بالكامل.

وقال هايمان “السيطرة على حدود قطاع غزة ومعبر رفح إنجازان في غاية الأهمية، في حين أن تفكيك الكتائب المستمر له أهمية ثانوية. وذلك لأنه حتى بعد تفكيكها وبعد تدمير حماس في رفح، إذا لم نقرر السلطة الحاكمة التي ستحل محل الجيش الإسرائيلي هناك، فيجب أن توقع أننا سنشعر بخيبة أمل مرة أخرى بعد انسحابنا وبعد استعادة حماس السيطرة. إن احتلال رفح بشكل كامل لا يضمن النصر الكامل، وخلق توقعات مفرطة حول هذا الموضوع ليس مفيدا”.

مواقف متباينة

وعرض الكاتب موقفه من صفقات التبادل، وقال “إن صفقات الرهائن التدريجية لا تنجح. يجب أن نتبنى مفهوما مختلفا لصفقة واحدة تعرض فيها إسرائيل وقفا كاملا للحرب مقابل إطلاق سراح جميع الرهائن. وماذا سيحدث بعد ذلك؟ هل لن نعمل أبدا في غزة؟ فهل يتعين علينا أن نترك حماس سليمة ونبقي على جهودها في بناء قوتها؟ في رأيي بعد 7 أكتوبر لا!”.

كما لخص موقفه من عملية رفح، قائلا: “العملية في رفح بدأت للتو، وليس من المستحسن الإعلان عن نطاقها.. هذه عملية متطورة، ويمنع إعطاء العدو اليقين.. وقد بدأ جيش الدفاع الإسرائيلي العملية وسيستمر طالما كان ذلك ضروريا لتحقيق الأهداف المذكورة أعلاه وفقا لترتيب الأولويات”.

يذكر أن هذا المعهد يرأسه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق والاستخبارات العسكرية، الجنرال (احتياط) عاموس يدلين، وهو معهد مختص بمجالات شؤون الأمن القومي مثل الجيش والشؤون الإستراتيجية والصراع المنخفض الحدة، والتوازن العسكري في الشرق الأوسط، والحرب الإلكترونية.

شارك المقال
اترك تعليقك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *