بدت الولايات المتحدة، الجمعة، متّجهة نحو إغلاق مؤسسات فيدرالية مع إثارة بعض الجمهوريين حالا من الفوضى في صفوف حزبهم، وإصدار إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، تحذيرات جدية من اضطرابات وشيكة عند الحدود وفي حركة السفر.
الإغلاق الذي سيطال مؤسسات فيدرالية بعد منتصف ليل السبت (04,00 ت غ الأحد) إذا لم يتم التوصل لاتفاق، سيكون الأول، منذ عام 2019، وسيؤثر على ملايين الموظفين الفيدراليين والعسكريين، ويفرض إغلاق متنزهات وطنية.
وترفض مجموعة صغيرة من النواب الجمهوريين أي تدبير مؤقت من شأنه تجنيب البلاد إغلاق مؤسسات فيدرالية.
الجمعة، أسقط نواب جمهوريون خطة اقترحها زعيمهم لإبقاء التمويل ساريا من خلال مشروع قانون لتمويل الحكومة بشكل مؤقت، صوت ضده 232 عضوا مقابل 198 صوتوا لصالحه.
ونص التدبير على اقتطاعات كبيرة في الإنفاق وكان مستبعدا إقراره في مجلس الشيوخ حيث الغالبية للديمقراطيين.
وقالت مديرة مكتب الإدارة والميزانية، شالاندا يونغ، الجمعة، إنه يتعين على النواب الجمهوريين إيجاد حل للمأزق. وأضافت لصحفيين “لا تزال هناك فرصة” لتجنب إغلاق مؤسسات فيدرالية.
من جهتها قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان-بيار، إن المحادثات لا تجري بين الرئيس و(كيفن) ماكارثي”، في إشارة إلى رئيس مجلس النواب الجمهوري.
وتابعت “يجب أن تجري المحادثات بين رئيس مجلس النواب ماكارثي وتكتله الحزبي. هناك يكمن الحل، إنها الفوضى التي نشهدها وهذا ما يجب أن يصب تركيزه عليه”.
لكن ماكارثي حمّل في وقت سابق الديمقراطيين مسؤولية ما آلت إليه الأمور، بقوله إنهم يعرقلون الحل.
ومن شأن الإغلاق أن يضع في مهبّ الريح الموارد المالية المخصصة للعاملين في المتنزهات الوطنية والمتاحف وغيرها من المواقع التي تعمل بتمويل فيدرالي.
وستغلق متنزهات وطنية، لكن بحسب وزارة الداخلية، وحدها الأقسام التي يمكن للعموم بلوغها فعليا ستبقى مفتوحة إنما بخدمات مقلّصة.
وقالت مديرة المجلس الوطني الاقتصادي في البيت الأبيض، لايل براينارد، إن الإغلاق يضع أكبر اقتصاد في العالم أمام خطر “لا داعي له”.
بحسب براينارد تنسحب المخاطر على تأخر الرحلات الجوية إذ سيطلب من المراقبين الجويين العمل من دون رواتب، كما قد تحرم العائلات من بعض المنافع.
وحذّرت وزيرة الخزانة، جانيت يلين، من أن الإغلاق قد يؤدي إلى تأخير أعمال تحديث البنى التحتية.
واستمرت أطول فترة من شلل الميزانية في الولايات المتحدة 35 يوما، بين ديسمبر عام 2018 ويناير عام 2019.
لكن العمل بالخدمات التي تُعتبر “أساسية” سيتواصل. والحل الوحيد لتجنب الإغلاق هو التوصل إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة بين الديمقراطيين والجمهوريين.
