قال مسؤولون أميركيون إن الصين تتحرك بشكل سري لتأمين قاعدة بحرية على الشواطئ الغربية لقارة أفريقيا، فيما تقود الولايات المتحدة جهودا موازية منذ أكثر من عامين، لإقناع الزعماء الأفارقة بمنع بكين من إنشاء ميناء على مياه المحيط الأطلسي.
وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن رئيس الغابون علي بونغو أبلغ في أغسطس الماضي أحد كبار مساعدي البيت الأبيض بأنه وعد سرا الزعيم الصيني شي جين بينغ بأن بكين يمكنها نشر قوات عسكرية على ساحل المحيط الأطلسي في الغابون.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول في الأمن القومي الأميركي القول إن نائب مستشار الأمن القومي الأميركي جون فاينر حث بونغو في حينه على سحب العرض.
وتشير الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة تعتبر المحيط الأطلسي بمثابة ساحة أمامية استراتيجية لها، وترى أن الوجود العسكري الصيني الدائم هناك يمثل تهديدا خطيرا للأمن الأميركي، وخاصة في حالة وجود قاعدة بحرية يمكن لبكين من خلالها إعادة تسليح وإصلاح السفن الحربية.
وقال مسؤول أميركي كبير للصحيفة إنه “في أي وقت يبدأ الصينيون بالتجول حول دولة إفريقية ساحلية، نشعر بالقلق”.
ولم ترد الحكومة الصينية على طلب للتعليق، بينما قالت وزارة الخارجية الصينية إن ليس لديها علما بالخطط العسكرية للحكومة في الغابون أو في أي مكان آخر على ساحل المحيط الأطلسي في أفريقيا.
تبين الصحيفة أنه في غضون أسابيع من لقائه مع فاينر، أطاح الحرس الرئاسي ببونغو، واضطرت الولايات المتحدة إلى البدء من جديد، في محاولة لإقناع زعيم المجلس العسكري الغابوني الجديد بتجنب المبادرات الصينية.
ويقول مسؤولون أميركيون إنه حتى الآن لم توقع أي دولة أفريقية مطلة على المحيط الأطلسي اتفاقا مع الصين.
ويؤكد المسؤول في الأمن القومي الأميركي أن واشنطن واثقة “من أن الغابون لن تسمح بوجود دائم للجيش الصيني أو بناء منشأة عسكرية صينية”.
وفي غينيا الاستوائية، حيث أشار المسؤولون الأميركيون في السابق إلى الجهود الصينية لإنشاء قاعدة عسكرية، لم تر واشنطن أي علامات على بناء عسكري في ميناء تجاري بنته الصين في مدينة بات.
ويقول المسؤول في الأمن القومي إن هذا الميناء سيكون المكان الأكثر احتمالا لمثل هذا الوجود الصيني.
ويضيف المسؤول إن السلطات في غينيا الاستوائية “أكدت لنا باستمرار أنه لن تكون هناك أي قاعدة للجيش الصيني”.
ومع ذلك يراقب المسؤولون الأميركيون ليروا إلى أين سيتجه الصينيون بعد ذلك. وقال المسؤول في الأمن القومي الأميركي: “عندما يُغلق باب ما، فإنهم يبحثون عن فرصة أخرى”.
وتعد أفريقيا ساحة تنافس ناشئة للنفوذ العالمي، حيث ضخت بكين مليارات الدولارات على شكل قروض ومساعدات واستثمارات في بلدان طالما تجاهلها الغرب.
وكانت نتيجة هذا التحرك الصيني حصولها على الدعم الدبلوماسي من قبل دول نامية في المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة والوصول إلى المعادن الحيوية اللازمة لتشغيل الصناعات المتنامية مثل السيارات الكهربائية.
وأدت فورة الإنفاق الصينية في أفريقيا إلى ظهور الطرق السريعة والسدود في العديد من البلدان الأفريقية، لكن هذه المشاريع ترافقت مع ديون مرهقة في دول مثل زامبيا وأنغولا، وكلاهما مدينتان بمليارات الدولارات للبنوك الصينية المملوكة للدولة.
