مانيلا 11 فبراير 2019 (شينخوا) اتهم خفر السواحل الفلبيني اليوم الأحد (11 فبراير) السفن الصينية بالقيام بمناورات “خطيرة” خلال دورية استمرت تسعة أيام بالقرب من منطقة شعاب مرجانية قبالة سواحل الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.
تم نشر السفينة الفلبينية BRP Teresa Magbanua في أوائل فبراير للقيام بدوريات في المياه المحيطة بسكاربورو شول، وهي منطقة صيد غنية في بحر الصين الجنوبي، و”ضمان سلامة الصيادين الفلبينيين في المنطقة”.
وكانت الشعاب المرجانية نقطة اشتعال بين البلدين منذ أن استولت عليها الصين من الفلبين في عام 2012.
ومنذ ذلك الحين، نشرت بكين زوارق دورية تقول مانيلا إنها تضايق السفن الفلبينية وتمنع الصيادين الفلبينيين من الوصول إلى البحيرة حيث تتوافر الأسماك بكثرة.
وقال خفر السواحل الفلبيني في بيان، إنه خلال الدورية، قامت سفن خفر السواحل الصينية “بإجراء مناورات خطيرة ومعيقة في البحر ضد BRP Teresa Magbanua أربع مرات، حيث عبرت سفن CCG مقدمة سفينة PCG مرتين”.
وقال خفر السواحل الفلبيني إن سفينته “تعرضت لظلال” من قبل أربع سفن تابعة لخفر السواحل الصيني “في أكثر من 40 مناسبة”.
كما رصد خفر السواحل ما وصفه بـ “أربع سفن تابعة للميليشيا البحرية الصينية”.
ولم ترد السفارة الصينية في مانيلا على الفور على طلب للتعليق.
وتقع سكاربورو شول على بعد 240 كيلومترا غرب جزيرة لوزون الرئيسية في الفلبين وعلى بعد نحو 900 كيلومتر من أقرب كتلة برية صينية كبيرة في هاينان.
وبموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، والتي ساعدت الصين في التفاوض بشأنها، تتمتع الدول بالولاية القضائية على الموارد الطبيعية في نطاق حوالي 200 ميل بحري أو 370 كيلومترًا قبالة شواطئها.
وقال البيان إن خفر السواحل الفلبيني وزع أيضا المواد الغذائية والبقالة على 100 صياد فلبيني في 14 قاربا.
وجاءت هذه الحوادث بعد شهرين من مواجهات متوترة بين الصين والفلبين حول الشعاب المرجانية المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي والتي شهدت تصادما بين سفن من البلدين وقيام سفن صينية بإطلاق مدافع المياه على القوارب الفلبينية.
وتطالب الصين بالسيادة على البحر بأكمله تقريبًا، وتجاهلت حكم المحكمة الدولية بأن تأكيداتها ليس لها أي أساس قانوني.
وتنشر قوارب للقيام بدوريات في الممر المائي المزدحم، كما قامت ببناء جزر صناعية قامت بعسكرتها لتعزيز مطالبها.
واتفق المسؤولون الصينيون والفلبينيون الشهر الماضي على الحاجة إلى حوار أوثق للتعامل مع “حالات الطوارئ البحرية” في الممر المائي.
