قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، الثلاثاء، إنها تعتقد أن الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة منذ السابع من أكتوبر ترقى إلى حد الإبادة الجماعية، ودعت الدول إلى فرض عقوبات وحظر أسلحة على الفور.
ورفضت إسرائيل، التي لم تحضر الجلسة، النتائج التي توصلت إليها المقررة الخاصة.
وأضافت ألبانيز أمام مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة في جنيف، وهي تعرض تقريرها المعنون (تشريح إبادة جماعية) “من واجبي رسميا الإبلاغ عن أسوأ ما يمكن للبشرية أن تفعله وأن أقدم النتائج التي توصلت إليها”.
وقالت “أجد أسبابا منطقية للاعتقاد بأن الحد الأدنى الذي يشير إلى ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين كمجموعة في غزة قد استُوفي”، مشيرة إلى “مقتل ما يزيد على 30 ألفا من الفلسطينيين”.
وأضافت “أدعو الدول الأعضاء إلى الوفاء بالتزاماتها التي تبدأ بفرض حظر على الأسلحة وعقوبات على إسرائيل، وبالتالي ضمان عدم تكرار ذلك في المستقبل”.
والإبادة الجماعية، وفقا لتعريف اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، التي صدرت في أعقاب القتل الجماعي لليهود في المحرقة النازية، هي “الأفعال المرتكبة بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية”.
وقالت البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في جنيف إن حرب إسرائيل على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وليست على المدنيين الفلسطينيين، وإنها اندلعت بسبب هجوم مسلحي الحركة على جنوب إسرائيل.
وأدى هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي إلى مقتل 1200 شخص وخطف 253 رهينة، بحسب الإحصاءات الإسرائيلية.
وأضافت “بدلا من البحث عن الحقيقة، تحاول هذه المقررة الخاصة التوفيق بين حجج ضعيفة وتزييفها الواضح للحقائق”.
وعبرت دول خليجية مثل قطر، وأخرى أفريقية مثل الجزائر وموريتانيا، عن دعمها للنتائج التي توصلت إليها ألبانيز وقلقها إزاء الوضع الإنساني.
وكان مقعد الولايات المتحدة حليفة إسرائيل فارغا. واتهمت واشنطن المجلس في السابق بالتحيز الدائم ضد إسرائيل.
وألبانيز واحدة من عشرات الخبراء المستقلين في مجال حقوق الإنسان المفوضين من الأمم المتحدة لتقديم التقارير وتقديم المشورة بشأن موضوعات وأزمات محددة، وآراؤها لا تعكس الرأي الرسمي للهيئة العالمية.
