من المتوقع أن يتبع دونالد ترامب، عقب توليه منصب الرئاسة، بعض السياسات والمواقف التي سبق أن دعمها واتبعها خلال فترة رئاسته الأولى، وتتعلق بالاقتصاد، والسياسة الخارجية، والحدود والهجرة، والتغييرات الداخلية، والبيئة والطاقة.
اقتصاديًّا، من المرجح أن يواصل ترامب تقليص الضرائب، خاصة على الشركات؛ وهو ما يراه حافزًا للنمو الاقتصادي، ويتوقع أن يستمر في سياسة “أمريكا أولاً”؛ ما يعني فرض المزيد من الرسوم الجمركية على بعض البلدان التي يراها منافسة غير عادلة، مثل الصين، كما سيعمل على تعزيز التصنيع في الولايات المتحدة عبر تقديم حوافز مالية للشركات الأمريكية؛ لإعادة التصنيع داخل البلاد.
وفي السياسة الخارجية قد يواصل ترامب سياسة “أمريكا أولاً”؛ ما يعني تقليص دور الولايات المتحدة في المنظمات الدولية، والابتعاد عن بعض التحالفات العسكرية التقليدية. ومن المتوقع أن يُبقي ترامب علاقاته قوية مع الدول التي تُعَدُّ من الحلفاء التقليديين.
وسيعيد ترامب النظر في تمويل حلف شمال الأطلسي، ومن الممكن أن يتعهد بإنهاء الدعم غير المحدود لأوكرانيا، وجعل الجيش الأمريكي أكثر قوة، كما سيفرض عقوبات صارمة على الصين، وسيقلل الاعتماد على المنتجات الصينية.
وقد يعيد ترامب التركيز على بناء الجدار الحدودي مع المكسيك، وهو من أبرز وعوده الانتخابية. ومن المتوقع أن يعزز قيود الهجرة؛ خاصة عبر تشديده على سياسات تقليص دخول المهاجرين غير الشرعيين. ومن المتوقع أن يُرحِّل “ترامب” المهاجرين غير الشرعيين ترحيلا ًجماعيًّا، وأن يغلق الحدود الجنوبية لمنع تدفقهم مرة ثانية، وأن يعيد فرض حظر دخول الولايات المتحدة لبعض الفئات.
وسيسعى ترامب إلى تقليص تدخُّل الحكومة الفيدرالية في شؤون الولايات؛ ما يتيح للمجتمعات المحلية صلاحيات أكبر، وقد يتعامل مع القضايا المتعلقة بالأمن الانتخابي والتحقيقات في عمليات تزوير مزعومة في الانتخابات السابقة.
وقد يعزز إنتاج الطاقة التقليدية، مثل النفط والفحم؛ إذ من المتوقع أن يستمر في سياسة تقليل القوانين البيئية التي يرى أنها تقيد النمو الاقتصادي، مع التركيز على الاستفادة من الموارد الطبيعية.
وقضائيًّا، سيواصل “ترامب” تعيين قضاة في المحكمة العليا والمحاكم الفيدرالية، مع التركيز على تعيين قضاة محافظين.
