أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الخميس، عدم وجود تقدم في المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل بشأن صفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.
وخلال مؤتمر صحفي عقد في العاصمة اللبنانية بيروت، قال القيادي في الحركة أسامة حمدان “لا تقدم في المفاوضات حتى الآن، بل تراوح مكانها رغم كل جهودنا، مع الأسف”.
وأضاف “رغم المرونة الإيجابية العالية التي أبدتها حركة حماس في المفاوضات، لأجل تسهيل الوصول لاتفاق، لا زال موقف الاحتلال النازي متعنتا ورافضا الاستجابة والقبول لمطالب شعبنا الوطنية”.
وتابع “بعد جولة المفاوضات الأخيرة في القاهرة، لا تزال حكومة الاحتلال تراوغ، وصارت المفاوضات تدور في حلقة مفرغة، والاحتلال لا زال يرفض مطالب شعبنا ومقاومتنا المشروعة بوقف شامل لإطلاق النار، أو الانسحاب من قطاع غزة أو عودة النازحين، أو تبادل حقيقي للأسرى”.
إصرار حماس
من جهته، قال محمود مرداوي القيادي في حماس إن الحركة ما زالت تصر على انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، والسماح للنازحين بالعودة إلى مدينة غزة، وشمال القطاع وإدخال المساعدات الإنسانية والبدء بإعمار غزة”.
واعتبر مرداوي هذه المطالب “إنسانية قبل أن تكون سياسية، خاصة أن الشعب الفلسطيني يعاني الويلات، بسبب الحرب الإسرائيلية عليهم. فلا يمكن لأي صفقة أن تتم دون تنفيذ هذه المطالب والتي تجمع عليها كافة الأعراف الإنسانية والدولية”.
وأوضح مرداوي أن جميع جولات المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل كانت تفشل أو تتعرقل بسبب تعنت “الجانب الإسرائيلي، خاصة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي لا يهتم إلا بمصالحه الشخصية وضمان بقائه بالحكم”.
وشدد مرداوي على أن إسرائيل “لم تتنازل عن تعنتها ومطالبها غير المنطقية وبالتالي لن يحدث أي تقدم في جولة المفاوضات الحالية”، مشيرا إلى أن إسرائيل بدأت تخسر من رصيد الدعم العالمي لها، في ظل “استمرارها بارتكاب الجرائم والفظائع ضد الفلسطينيين وحتى ضد موظفي الإغاثة الأجانب”.
واتهم رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إسرائيل -أمس الأربعاء- “بالمراوغة”، مكررا تمسك الحركة بمطالبها بوقف إطلاق النار الدائم، والانسحاب الشامل من قطاع غزة، وعودة النازحين، معتبرا أن “هم رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو هو البقاء على كرسي الحكم لأطول مدة ممكنة”.
وأفادت مصادر إسرائيلية بأن “المجلس الوزاري الأمني المصغر قرر إعطاء صلاحيات إضافية للوفد الإسرائيلي المفاوض بشأن صفقة تبادل الأسرى”، لكنها لم توضح هذه الصلاحيات الإضافية وأثرها على سير عملية التفاوض.
نقاط عالقة
وأعلن رئيس الوزراء القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز في الدوحة مساء أمس الأربعاء، أن “عودة النازحين إلى ديارهم، والتي لم يقبلها الإسرائيليون بعد، هي النقطة الأساسية التي نحن عالقون عندها”.
وأضاف أن النقطة الشائكة الأخرى تتعلق بعدد الفلسطينيين الأسرى الذي سيتم الإفراج عنهم مقابل إطلاق سراح الرهائن الذين اختطفتهم حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، معربا عن اعتقاده أن هذه القضية “يمكن حلّها”.
يذكر أن قطر والولايات المتحدة ومصر تتوسط منذ أسابيع في المحادثات غير المباشرة تهدف إلى التوصل إلى هدنة في قطاع غزة المحاصر والمهدد بالمجاعة، وكذلك بشأن إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين.
وكان الوسطاء يأملون في التوصل إلى وقف لإطلاق النار قبل بداية شهر رمضان، لكن من دون جدوى، في حين يتبادل الطرفان الاتهامات بشأن عرقلة أي محاولة للتقدّم.
وقال رئيس الحكومة القطرية للصحفيين “للأسف، النقاط التي كنّا عالقين عندها عندما تفاوضنا في باريس في فبراير/شباط هي في الأساس النقاط نفسها التي نحن عالقون عندها اليوم”. وأضاف “نبذل قصارى جهدنا لإيجاد الحلول، ونبذل قصارى جهدنا لضمان إيجاد أرضية مشتركة”.
