وافقت الحكومة الإسرائيلية، الاثنين، على موازنة الدولة لعام 2024، التي تشمل تمويلا إضافيا قيمته 55 مليار شيقل (15 مليار دولار)، وذلك بعد 3 أشهر من الحرب مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة.
وأفاد مراسل “الحرة” بأنه سيتعين على الكنيست أن يصدق على الموازنة حتى موعد أقصاه 19 فبراير المقبل.
ويشمل التمويل الإضافي مخصصات للدفاع وتعويضات للمتضررين من الحرب إلى جانب زيادة مخصصات الرعاية الصحية والاجتماعية والشرطة والتعليم.
ونقل مراسل الحرة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قوله: “توصلنا إلى اتفاق، ونقوم الآن بتمرير ميزانية مهمة للغاية. هذه هي ميزانية الحرب، التي تهتم أيضًا باحتياجات جنود الاحتياط وعائلاتهم، والعاملين لحسابهم الخاص، والوزارات الحكومية واحتياجات الجمهور”.
وأضاف: “نحن نعمل على زيادة ميزانية الصحة والتعليم، والرفاه، والأمن الداخلي، ولكن قبل كل شيء، تهتم بزيادة ميزانية الأمن، التي هي ببساطة ضرورية للنصر ولمستقبلنا”.
من جهته، قال حزب “المعسكر الرسمي” برئاسة عضو حكومة الحرب بيني غانتس، إن وزراء حزبه صوتوا ضد موازنة الدولة لعام 2024، “لقد طالبنا، وما زلنا نطالب، بتقليص كبير في حجم الوزارات الحكومية، وتخفيض أكبر في أموال الائتلاف”.
يشار إلى أن إسرائيل كانت مررت العام الماضي ميزانية لعامي 2023، و2024، لكن الحكومة أجرت تعديلاً على الموازنة بسبب الحرب، والأضرار الاقتصادية والمالية واحتياجات الأمن.
وكانت وزارة المالية الإسرائيلية، ذكرت الخميس، أنه تم تسجيل عجز في الميزانية بلغ 4.2 من الناتج المحلي الإجمالي في 2023، بعد فائض قدره 0.6 بالمئة في 2022، وذلك بسبب زيادة الإنفاق الحكومي لتمويل الحرب ضد حركة حماس.
وأظهرت المسودة المعدلة لميزانية 2024 في إسرائيل، أن عجز الميزانية من المتوقع أن يرتفع من 2.25 بالمئة إلى 6.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
ويقدر الأثر المالي للحرب بنحو 150 مليار شيكل (40.25 مليار دولار) في الفترة 2023-2024، بافتراض انتهاء القتال المكثف في الربع الأول من العام.
مسودة.. حرب غزة تزيد العجز في ميزانية إسرائيل
أظهرت مسودة معدلة لميزانية 2024 في إسرائيل أن عجز الميزانية من المتوقع أن يرتفع من 2.25 بالمئة إلى 6.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري.